النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

فواتير كهرباء وماء مضاعفة 5 مرات بعد الحجر

مع تيلي ماروك

مازالت فواتير الماء والكهرباء تثير موجة غضب واسعة في صفوف الأسر المغربية خلال الفترة الماضية المرتبطة بأزمة انتشار وباء كورونا، وذلك بعدما تفاجأ زبناء شركات التوزيع بفواتير مضاعفة خمس مرات لا تناسب حجم الاستهلاك أو أسعار البيع الحقيقية التي تقرها الدولة؛ في حين لا تزال حوالي 11 مليون فاتورة خاصة بالكهرباء والماء لم تستخلص بعد، حسب الأرقام التي كشف عنها وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عزيز رباح، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.

ودافع رباح بقوة عن شركات التدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء، وقال إن أسعار الكهرباء «لم ترتفع خلال الأشهر الماضية»، موضحا أن «الإشكال الذي وقع هو عمل المكتب الوطني للكهرباء والماء بفواتير تقديرية فقط، دون قراءة العدادات، وهو إجراء جاري به العمل ولا يطبق لأول مرة»، مضيفا أن «المكتب سجل وجود نقص في استهلاك الكهرباء بنسبة 14 بالمائة في الفترة الأخيرة»، لافتاً إلى أن مشكل الفواتير المرتفعة المتداولة لا يخص إلا «حالات استثنائية»، حسب رباح، الذي أكد أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أكد أنه بعد استئناف عملية قراءة العدادات، فإن جميع الفواتير التي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية سوف تتم مراجعتها مباشرة بعد أول قراءة حقيقية لمؤشرات العدادات بدون أن ينتج عن ذلك أي تراكم للاستهلاك.

في المقابل، اعتبر بوعزة خراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية وتوجيهالمستهلك، أنه «آن الأوان لكي تراجع الدولة طريقة استخلاص واحتساب الفواتير المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء»، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «شركات التدبير المفوض المكلفة بالقطاع مطالبة بالشفافية والنزاهة في التعامل مع المواطنين»، حسب خراطي، الذي أضاف أنه «في الوقتالذي كنا ننتظر من الحكومة أن تتخذ إجراءات تخفف على الأسر المتضررة من الأزمة الحالية العبء المالي المرتبط بهذه الفواتير، نجد أن الشركات الوصية تعمل على استغلال الجائحة من أجل الرفع من هذا العبء والزيادة فيه».