النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الاستماع إلى برلماني في قضية السطو على عقار

مع تيلي ماروك

من المنتظر أن يمثل المستشار البرلماني الاتحادي والرئيس السابق لمجلس بلدية كلميم، عبد الوهاب بلفقيه، الذي يشغل حاليا منصب محاسب بمكتب مجلس المستشارين، رفقة 10 أشخاص آخرين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، في جلسة ستنعقد غدا الأربعاء، بعد تأجيلها مرتين بسبب التدابير الوقائية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، وقررت النيابة العامة متابعة المتهمين بتزوير وثائق عرفية ورسمية واستعمالها بغرض السطو على عقارات الغير.

وأحالت النيابة العامة الرئيس السابق لبلدية كلميم رفقة 10 متهمين آخرين على قاضي التحقيق للاستماع إليهم في التهم المنسوبة إليهم، بعد البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في العديد من الملفات المرتبطة بالسطو على العقار، بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة من الهيئة الوطنية لحماية المال العام، ويتابع بلفقيه ومن معه، من أجل جناية «التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرارا أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد»، وهي الأفعال الإجرامية التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا، حسب فصول المتابعة الواردة في طلب النيابة العامة الموجه إلى قاضي التحقيق.

وعلمت «الأخبار» أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية رابطت بمقر بلدية كلميم لمدة ثلاثة أسابيع، وحجزت آلاف الوثائق تخص ملفات الصفقات المالية وملفات التدبير المالي والتقني والإداري للجماعة الترابية لكلميم، كما أجرت تحريات بالوكالة الحضرية والمحافظة العقارية، للتأكد من صحة بعض الوثائق المحجوزة، بعضها له علاقة بالحكم الصادر مؤخرا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، القاضي برفض الدعوى التي تقدم بها بلفقيه وشريكه «ح.ز»، والتي طالب من خلالها جماعة كلميم التي يترأسها شقيقه محمد بلفقيه حاليا تعويضا ماليا يتجاوز مبلغ 320 مليون سنتيما.

وحسب الوثائق التي توصلت بها «الأخبار»، فإن المحكمة وقفت على مجموعة من الخروقات بخصوص هذا العقار، بينها إدعاء الخبرة أن العقار يتواجد بنفوذ الجماعة، ليتم التراجع عن هذا المعطى بعد فضحه، وتصريح بلفقيه ومن معه في المقال الرامي إلى التعويض، بأنه فوجئباحتلال ملكها من طرف جماعة كلميم وإنجازها لقناة لتحويل المياه الأمطار لحماية المدينة من السيول، وأفادت المصادر بأن القناة أنجزت من طرف كتابة الدولة المكلفة بالماء، عندما كان هو رئيس المجلس الجماعي وقتها، وبالتالي هو على علم بالمشروع بل وقع على الاتفاقية التي أنجزت بموجبها هذه القناة خلال سنة 2007، طبقا لأمر الخدمة رقم DAH/129/2007 بتاريخ 20 دجنبر 2007، بالإضافة إلى محضر نهاية الأشغال المؤرخ بتاريخ 8 ماي 2009، ويعني ذلك قبل اقتنائه للعقار المزعوم، حيث صرح بلفقيه بمحضر الشرطة القضائية، بأنه اقتنى العقار سنة 2015.

وبما أن القناة لم يشملها الرسم العقاري المطعون فيه بالزور، تقدم هو وشريكه بمقال استئنافي وأدلى برسمي شراء، الأول يحمل رقم 33تحت عدد229 صحيفة 305 بتاريخ 19شتنبر 2011 والثاني يحمل رقم33 تحت عدد255صحيفة337 بتاريخ 21 شتنبر 2011، واتضح أن أصل الملك اللذين أسسا عليهما الرسمين يوجد بجماعة وقيادة فاصك وهي تبعد بحوالي 24كلم عن الموقع موضوع التعويض وهو الأمر الذي سيتضح من خلال مجموعة من رسوم الشراء قام بها بلفقيه وشركاؤه وهم جميعا موضوع المطالبة بإجراء تحقيق من طرف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير.

وشهدت مدينة كلميم قبل أربع سنوات تنظيم وقفة احتجاجية من طرف ضحايا «مافيا العقار»، التي استولت على العديد من العقارات، كما ندد المشاركون في الوقفة بخروقات المستشار البرلماني، ورفعوا شعارات تطالب الجهات المختصة بتطبيق القانون، كما وجهوا نداء إلى الديوان الملكي من أجل وقف الظلم الذي تعرضوا له، وكشفت المصادر، أنه تم الزج بفلاحين بسطاء في العديد من ملفات السطو على العقارات، حيث وجدوا أنفسهم شهود زور بعد استعمال وثائقهم التعريفية في عمليات تزوير العقود، حيث استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأكدوا أنهم لا يعرفون أي شيء عن تلك العقارات، ولم يدلوا بأي شهادة بشأنها.