جريمة قتل تعيد البارون الزعيمي إلى قاعات المحكمة
مع Tele Maroc
وسط ترتيبات أمنية غير مسبوقة، قادت، صباح الخميس الماضي، فرقة خاصة من الدرك الملكي تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، البارون نجيب الزعيمي المدان بعقوبة المؤبد من سجن تيفلت إلى قصر العدالة بحي الرياض بالرباط من أجل المثول أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بهدف استنطاقه حول جريمة قتل كشفت مستجدات قضائية مرتبطة بملف رائج بالمحكمة نفسها ضلوعه فيها.
وحسب مصادر جد مطلعة، فإن تحقيقات قضائية حول جريمة قتل أعادت البارون نجيب الزعيمي الذي ارتبط اسمه بأكبر وأشهر محاكمة في تاريخ المغرب، متعلقة بمحاربة شبكات التهريب والاتجار الدولي في المخدرات إلى قاعات المحاكم وجلسات الاستنطاق التفصيلي، بعد أن شكل الحدث خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2018 بجلسات ماراطونية انتهت بإدانته سنة 2011 بعقوبة الإعدام، تحولت في ما بعد إلى عقوبة السجن المؤبد بعد عرضه سنة 2018 على الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأفادت مصادر "تيلي ماروك " بأن التحقيقات التمهيدية المنجزة حول ملابسات جريمة قتل ذهب ضحيتها أحد الأشخاص في إطار تصفية الحسابات بين بارونات المخدرات، كشفت علاقة الزعيمي القريبة بهذا الملف، في انتظار إخضاعه للاستنطاق التفصيلي اللازم من أجل الإحاطة بكل الحيثيات المتعلقة بتورطه المباشر في هذه الجريمة من عدمه، علما أن التهمة نفسها كانت واحدة من بين التهم الخطيرة التي توبع بها قبل ست سنوات وأدين بسببها بعقوبة الإعدام ثم المؤبد.
وكان المتهم الزعيمي، الذي يبقى من بين أبرز بارونات المخدرات على المستوى الوطني الذين أطاحت بهم السلطات المغربية خلال العقدين الأخيرين بتهم الاتجار الدولي في المخدرات وجرائم القتل العمد، قد أدين ابتدائيا بالإعدام، تحول استئنافيا إلى السجن المؤبد، وأداء ما يقارب 100 مليون درهم ومصادرة كل ممتلكاته والحجز على شركتين لتأجير السيارات وإتلاف الكميات المحجوزة من المخدرات والوثائق المزورة، في محاكمة مثيرة عرفت كذلك إدانة الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناظور العميد جلماد بثلاث سنوات سجنا نافذا قبل أن يستفيد من حكم البراءة مؤخرا، كما عرفت هذه المحاكمة التاريخية متابعة 36 متهما، بينهم خمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد بإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي تابع لوكالة المغرب العربي للأنباء، وإطار بنكي، ورائد ومقدم رئيس ينتميان للقوات المساعدة، و3 عناصر من نفس الجهاز.