ذكرت مصادر قضائية بالصويرة أن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة أدانت، أول أمس الأربعاء، صاحب محل لبيع المعدات شبه الطبية بثلاثة أشهر حبسا نافذا بعد متابعته بتهمة تزوير رخصة التنقل الاستثنائي.
وجاء إيقاف المتهم عقب تحقيقات فتحتها السلطات الأمنية بالصويرة حول تداول أخبار تتعلق بتزوير رخص الاستثناء للتنقل وسط المدينة وبين المدن، قبل أن تسفر هذه التحريات عن الإطاحة بأول متهم بتزوير وتزييف وثيقة التنقل الاستثنائية، ويتعلق الأمر بصاحب متجر متخصص في بيع المستلزمات شبه الطبية.
وجرى إيقاف المتهم، نهاية الأسبوع الماضي، متحوزا برخصة حاول استغلالها في التنقل إلى مدينة مراكش بدعوى العمل وتصريف طلبيات خاصة بالزبناء، وكشفت التحريات التي خضع لها بمقر الشرطة القضائية بالصويرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، أنه لجأ إلى تزييف رخصة رسمية مسلمة من طرف السلطات، من خلال تضمينها إضافات حول هويته الشخصية والمهنية، بهدف استغلالها في التنقل صوب المدن المجاورة وخاصة آسفي ومراكش انطلاقا من مدينة الصويرة. وأظهرت التحريات أن المتهم نجح في استغلال الوثيقة المزيفة في تنقلاته منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية وعزل المدن، قبل أن تطيح به عناصر الشرطة القضائية وتقدمه للعدالة، حيث أدانته المحكمة بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وارتباطا بالوضعية الوبائية والاحترازات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا، تواصل مصالح الحموشي، بتنسيق مع عناصر الدرك وباقي القوات العمومية، محاصرة مداخل ومخارج المدينة من أجل الحفاظ على وضعية البياض المسجلة بالإقليم على مستوى الإصابات بعد تعافي الحالات الثلاث المسجلة قبل أسبوعين. وتعتبر عملية التدقيق في الرخص الاستثنائية التي يدلي بها المواطنون عند السدود القضائية ونقط المراقبة، أهم المداخل لإحكام السيطرة على تراب الإقليم، وضمان استمرارية صفر حالة بالمدينة، خاصة أنها توجد على خط التماس مع مدن مسجلة بها إصابات كثيرة مثل مراكش وشيشاوة وأكادير، ما يفرض مضاعفة اليقظة الأمنية ومواجهة التنقلات والترخيصات المشبوهة من وإلى مدينة الصويرة.