النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

لحوم مجازر مراكش ممنوعة على السياح الأجانب لهذا السبب

مع

اضطر العربي بلقايد عمدة مراكش للتعاقد مع أطباء بياطرة من القطاع الخاص، للإشراف على ذبائح المجزرة البلدية بمقاطعة المنارة، بعد انسحاب الأطباء البياطرة التابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، فيما قرر إغلاق المجزرة البلدية بمقاطعة النخيل بشكل نهائي.

وبحسب مصادر عليمة، فإن مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية سبق أن راسلت عمدة مراكش ووالي جهة مراكش- آسفي في شأن وقف خدمات الأطباء البياطرة التابعين لها، وذلك لانعدام أبسط الشروط الصحية بالمجزرتين البلديتين، وغياب المعدات والوسائل اللوجيستيكية الضرورية لضمان منتجات صحية قابلة للتوزيع والاستهلاك.

وتفتقر المجزرة البلدية بمنطقة "عين إيطي" بمقاطعة النخيل، التي تم افتتاحها سنة 2007 من طرف المجلس الجماعي، لأبسط الشروط الصحية، كما أن المجزرة البلدية بمقاطعة المنارة هي الأخرى تعاني من العديد من المشاكل.

وسبق لمصالح وزارة الفلاحة سنة 2015 أن أصدرت قرارا بمنع تزويد المطاعم والفنادق المصنفة بالمدينة باللحوم الحمراء، بالنظر إلى غياب الوسائل والمعدات العصرية بالمجزرة، وافتقادها إلى جميع المقومات الضرورية، سواء على مستوى قاعات الذبح أو التبريد أو النظافة أو توزيع اللحوم، ما شكل صفعة للمجلس الجماعي ونكسة بالنسبة للمهنيين المتعاملين مع هذه المؤسسات السياحية. ما يطرح السؤال حول طبيعة هذا القرار، الذي يحمي المستهلك الأجنبي، وتحديدا السياح الأجانب ولا يحمي المستهلك المغربي. فإذا كانت المجزرة غير صالحة وغير مؤهلة، فإن القرار الأسلم هو إغلاقها إلى حين إعادة تأهيلها وليس حماية الأجانب من لحومها، مقابل السماح باستهلاكها من طرف المغاربة.

وكان جزارو مراكش احتجوا على غياب الشروط الصحية اللازمة بالمجزرة البلدية سنة 2015، قبل أن يعدهم عمدة مراكش بإنشاء مجزرة جديدة تستجيب للمعايير الصحية المعمول بها دوليا نهاية سنة 2018، "وهو الوعد الذي لم يف به العمدة ونحن على بعد حوالي أربعة أشهر من نهاية سنة 2019"، يقول أحد الجزارين الممولين لمجموعة من الفنادق والمطاعم بمراكش، مضيفا أنه يضطر إلى "جلب اللحوم من مجزرة مدينة اليوسفية المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة بدل مجزرة مراكش، ما يكلفني مصاريف إضافية".

وبحسب تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فقد تم تسجيل ضعف كبير في مداخيل المجزرة البلدية مقابل مصاريف التدبير، إذ بلغت الكلفة الإجمالية لتدبير المجزرة في السنوات الخمس الأخيرة، حوالي 30.927.053.00 درهما، في المقابل لم يتعد متوسط هامش الربح الصافي ما قدره 1.600.000.00 درهم بعد طرح كلفة التدبير. وعزا تقرير المجلس الأعلى تدني هذا الهامش إلى عدم استغلال الجماعة للمرافق المرتبطة بالمجزرة كمرفقي النقل والتبريد.

ومن بين الاختلالات التي وقف عليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عدم خضوع العاملين بالمجزرة أو المهنيين أو العاملين في نقل اللحوم إلى الفحص الطبي الدوري كما هو منصوص عليه في القانون، ما يعرض صحة المستهلكين للمخاطر.