فارس: تعقّد المساطر القانونية يؤثر على منسوب الثقة ويعطل المصالح
مع تيلي ماروك
دعا الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، إلى تبسيط المساطر والتحديث الحقيقي لآليات اشتغال المحاكم ومنظومة العدالة، مشددا على أن الانكباب بكل جدية على هذا الورش يعد أداة أساسية للشفافية والنجاعة وسترتفع معه مؤشرات الجودة.
وقال فارس، أمس الأربعاء، خلال افتتاح السنة القضائية 2020 تحت شعار "العدل أساس التنمية الشاملة"، بمحكمة النقض بالرباط، إن "كثيرا من الأعطاب التي تنسب للقضاء اليوم بشكل غير موضوعي سببها تعقد المساطر القانونية مما يؤثر على منسوب الثقة ويعطل المصالح ويهدر اقتضاء الحقوق في آجالها المعقولة".
وأضاف في كلمته، أنه "من غير المعقول اليوم أن يبقى إنتاج العدالة رهين نصوص قانونية مسطرية غير ملائمة للواقع القضائي الوطني والدولي"، مضيفا أنه "أصبح ضروريا انخراط الجميع بدون استثناء في برامج التحول الرقمي للمحكمة الإلكترونية والتبليغ الإلكتروني والمداولة الرقمية وغيرها من الخدمات القضائية الرقمية الذكية ونحن نعيش في عالم متسارع متطور".
وأكد فارس أنه "تم الشروع في تطبيق المداولة الرقمية في عدد من أقسام محكمة النقض فضلا عن رقمنة القرارات وبناء أرشيف إلكتروني، فضلا عن عدد من المشاريع التقنية التي نحن بصدد وضع لمساتها النهائية لتعطى لها الانطلاقة هذه السنة ببعض الدوائر القضائية كنموذج يعمم على باقي محاكم المملكة".