النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تأجيل النطق بالحكم في اتهام إدعمار بالتزوير

مع Télé Maroc

أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قررت، مساء أول أمس الثلاثاء، التمديد وتأجيل النطق بالحكم، إلى جلسة مقبلة خلال يونيو الجاري، وذلك في ملف رقم 2020/2101/10433، المتعلق باتهام محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية السابق لتطوان، بالتزوير رفقة متهمين بالمنطقة الصناعية بمرتيل، حيث سبق وقامت هيئة الحكم بإشعار الوكيل القضائي للمملكة، كما استمعت لساعات متواصلة لمناقشات دفاع الأطراف، وكشف كافة الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بالبحث لدى الضابطة القضائية، وقاضي التحقيق وقراره متابعة المتهمين في حالة سراح.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مناقشة الملف المذكور شهدت توضيح تفاصيل قرار انفرادي لسحب وتخصيص بقع أرضية خارج موافقة اللجنة الإقليمية التي تتشكل من العديد من ممثلي المؤسسات المعنية، ويرأسها محمد مهيدية والي جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية، ناهيك عن مناقشة تفاصيل بنود خاصة بدفاتر التحملات التي تنظم الاستثمار، وجدل كراء مقرات بالمنطقة الصناعية.
وعزز دفاع المستثمر المشتكي ملفه بمجموعة من الوثائق لإثبات القرار الانفرادي، في حين تتهم رئاسة جماعة تطوان السابقة، المشتكي بخرق بنود دفاتر التحملات الموقعة عن طريق التقسيم والكراء لأشخاص آخرين، ما دفعهم للتوجه للجماعة مباشرة من أجل الاستفادة من القطعة المذكورة، وربط علاقات استثمار خارج تدخل المستثمر المشتكي، ومطالبته المتهمين بأداء واجبات الكراء الشهرية.
ويتابع المتهمون الثلاثة بالتزوير في ملف تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، حيث تنص فصول القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية، وفق الفصلين 366 و 542 من القانون الجنائي، كل من ثبت تورطه في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، والتصرف في عقار إضرارا بمن سبق له التعاقد معه بشأنه، فضلا عن الفصول 540 و 542 و 366، التي تعاقب كل من ثبت تورطه في النصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وكان العديد من المصرحين أكدوا على أن رؤساء أقسام وموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، سبق ونبهوا رئاسة المجلس السابق، إلى تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية، فضلا عن تنبيههم لضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية، طبقا للقوانين المنظمة للمجال.