النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

كناش التحملات للنقل الحضري بالقنيطرة يحرك دعوى قضائية ضد رباح

مع Tele Maroc

اضطر عزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة، إلى الإفراج عن دفتر الشروط والتحملات الخاص بتدبير خطوط النقل الحضري بواسطة الحافلات في إطار قانون التدبير المفوض عبر موقع الجماعة، بعدما ظل يتستر على المعطيات حوله منذ توقيع الاتفاقية مع الشركة الجديدة التي حلت مكان الشركة القديمة التي غادرت مدينة القنيطرة بعدما وصلت خلافاتها مع المجلس للباب المسدود.
وأكدت مصادر مطلعة أن رئيس جماعة القنيطرة والوزير بحكومة العثماني أحرج أمام الرأي العام بعد المطالبة من قبل فعاليات مدنية بالكشف عن بنود دفتر التحملات الذي أثار جدلا وتفعيل مبدأ الحكامة وإشراك المجتمع المدني في مثل هاته التعاقدات المرتبطة بحاجيات المواطنين، خاصة أن المجلس الجماعي فشل في تدبير قطاع النقل الحضري الذي كانت له نتائج كارثية على الساكنة وتشريد أكثر من 520 عاملا وعاملة حرموا منذ أكثر من سنة من مدخول قوتهم.
وتعالت أصوات غاضبة من سكان القنيطرة على قرارات المجلس البلدي الذي امتنع عن تسليم دفتر شروط التحملات لفعاليات مدنية، بعدما وجهت له طلبات الاطلاع عليه في إطار حق الحصول على المعلومة، تتعلق بمرفق النقل الحضري، إلا أن رئيس الجماعة رفض ذلك، مما دفع برئيس لجنة تنسيقية لتقديم عريضة حول النقل الحضري باللجوء للمحكمة الإدارية عبر محاميه بمقال مختلف يرمي إلى إجراء معاينة، حيث عرض فيه على المحكمة أنه طبقا لمقتضيات الدستور المغربي الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، سيما الفصل 27 منه ومقتضيات المادة 14 من القانون 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومات، تقدم العارض بطلب الحصول على معلومات تتعلق بمرفق النقل الحضري بالقنيطرة والمحددة على سبيل الحصر في المطالبة بنسخة من كناش التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض للنقل الحضري التي أبرمتها جماعة القنيطرة مع الشركة الجديدة. وأضاف المشتكي أنه وجه مطالبته تلك بتاريخ 8.12.2020 لجماعة القنيطرة في شخص رئيسها إلا أن مطالبته تلك ظلت بدون جواب من الجهة الإدارية المعنية، مما جعله يتقدم للمحكمة الإدارية قصد الإذن لأحد المفوضين القضائيين قصد الانتقال للجماعة، وذلك من أجل معاينة كناش التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض للنقل الحضري التي أبرمتها الجماعة مع الشركة مع أخذ نسخة من كناش التحملات.
وأفادت مصادر الجريدة بأنه سبق لمواطنين أن وجهوا عريضة للمجلس الجماعي تطالب المجلس الجماعي بإدراج نقطة مراجعة ثمن تعرفة النقل الحضري من 4 دراهم ونصف إلى 3 دراهم لعموم المواطنين والمواطنات ودرهم واحد بالنسبة للطلبة و50 درهما واجبا لاشتراك التلاميذ. وقال إدريس الشنتوف، رئيس لجنة التنسيقية، إن فكرة تقديم العريضة جاءت بناء على الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة في ما يخص تدبير مرفق النقل الحضري، بعد تتبعهم كيف قامت الشركة السابقة بتهريب حافلاتها في سياق يحيط به الغموض، وبطريقة تطرح أكثر من علامة استفهام، وكيف تعاقد مجلس رباح مع شركة «فوغال بيس» بشكل استثنائي والدعم الذي قدمته وزارة الداخلية والجهة والجماعة والمقدر ب 13 مليار سنتيم وهو نصف المبلغ المخصص لاقتناء أسطول الحافلات الذي سيجوب المدينة بداية سنة 2021، كما أن هذا الدعم لم ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن وتحديد 4 دراهم ونصف كثمن التذكرة بالإضافة إلى تقسيم الخطوط وضرب مكتسب درهم واحد للطلبة. وأضاف إدريس الشنتوف أن أثمنة التذاكر لغالبية الخطوط هي مجحفة وتلهب جيوب المواطنين، وجبت مراجعتها، كما أن تقسيم الخطوط أصبح لزاما على المواطن القنيطري ركوب حافلتين للوصول إلى بعض المناطق يعني 9 دراهم ذهابا ومثلها إيابا.