تلاعبات في سكن الفقراء
مع
استنفرت معطيات جديدة حول تلاعبات الاستفادة من مشاريع السكن منخفض التكلفة ( 14 مليونا ) استنفرت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت ابحاثا موسعة حول اختلالات ندير مساطر الاستفادة، اذ طلبت معطيات من عمال وولاة حول مشاريع بعينها، بعضها محمد منذ شهور بسبب عراقيل إدارية، وقوائم مستفيدين من شقق.
وكشفت مصادر مطلعة، عن تحرك لجان مركزية من الداخلية للتحقيق في خروقات مساطر التعمير بمشاريع سكنية مدعومة من قبل الدولة، موجها الى محدودي الدخل، ومستفيدين من برامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمنازل الآيلة للسقوط، موضحة أن تحريات اللجان امتدت إلى شركة إدماج سكن ، المديرة لعدد كبير من المشاريع في جهة البيضاء سطات، مؤكدة ان المفتشين ركزوا على البحث في اسباب بلوكاج" تراخيص البناء واستخلاص وثائق إدارية من قبل منعشين عقاريين، والتثبت من معلومات حول دور رجال سلطة ومنتخبين في عرقلة مشاريع سكن منخفض التكلفة في جماعات بعينها.
وأفادت المصادر رصد اللجان اختلالات في تحديد قوائم المستفيدين بعد مقارنة المحاضر والتقارير المنجزة حول عدد المستفيدين من برنامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح والدور الآيلة للسقوط منبهة إلى أن المفتشين سجلوا مجموعة من الخروقات المتمثلة في تناقض الإحصائيات ضمن المعاينات المنجزة تحت إشراف رجال سلطة (قياد وعمال) مشددة على أن الإدارة المركزية استدعت عددا منهم للاستماع إليهم، حول تروطهم في خروقات أثناء إدارتهم ملفات السكن العشوائي بمناطق نفوذهم الترابي.
وأكدت المصادر توجه مسار أبحاث مفتشي الداخلية إلى التحقيق في علاقات مشبوهة بين رجال سلطة ومنتخبين ومستفيدين، بعدما توصلوا بتقارير حول تسهيل استفادة أقارب ومعارف من السكن الاقتصادي خارج القانون.