النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

هكذا وضع أحمد منصور قادة "البيجيدي" في قلب فضيحة زواج عرفي

مع

أكدت مصادر قضائية، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وبطلب من قضاء الأسرة، أصدرت يوم 18 يناير الجاري، مذكرة بحث في حق الصحافي المصري، أحمد منصور، على خلفية فضيحة الزواج العرفي بقيادية بحزب العدالة والتنمية، بحضور قياديين من الحزب، بينهم عبد العالي حامي الدين، ومحام سهر على توثيق الزواج في وثيقة عرفية.

وأوضحت المصادر أن القضية أحيلت على المحكمة، بعدما كشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط، عن معطيات مثيرة بخصوص قصة الزواج العرفي بين أحمد منصور، و"ك.ف" القيادية بحزب العدالة والتنمية، حيث أكدت هذه الأخيرة، أثناء الاستماع إليها بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وقوع "الزواج العرفي" بينها وبين منصور، بمباركة قياديين من الحزب الذي تنتمي إليه. وأدلت المعنية بالأمر لعناصر الشرطة القضائية بوثيقة الزواج العرفي التي كتبها محام من حزب العدالة والتنمية.

وكشفت المشتكية أنها تعرفت على منصور سنة 2012، أثناء انعقاد المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية، الذي شاركت فيه كمتطوعة ضمن مهمتها في قسم العلاقات الخارجية للحزب، وكانت المهمة التي كلفت بها رفقة مجموعة من المتطوعين والمتطوعات هي استقبال الضيوف الأجانب، وكان من حظها الإشراف على استقبال أحمد منصور الذي حضر إلى المؤتمر، حيث تبادل معها كلمات التعارف، واستفسرها عن عملها وحالتها الاجتماعية والعائلية، فأخبرته أنها مطلقة ولها ابن، وفي ختام أشغال الجلسة الافتتاحية تقدم إليها وعبر لها عن رغبته بالزواج منها.

وأكدت المعنية أثناء الاستماع إليها أن عقد الزواج الذي يربطها مع منصور كان شرعيا ولم يكن قانونيا لأنه لم يسجل وفق المسطرة القانونية المعروفة في المغرب، ونفت أن يكون منصور دخل بها، في محاولة منها لإبعاد تهمة الزنا عنها، كما نفت أن تكون سافرت برفقته إلى تركيا لقضاء شهر العسل هناك، وقدمت معلومات مثيرة حول توثيق عقد الزواج العرفي بمنزلها الكائن بحي "تابريكت" بمدينة سلا، وذلك بحضور خطيبها منصور، بالإضافة إلى والدها وشقيقها، فضلا عن قيادي ومحام من حزب العدالة والتنمية رافقا منصور في خطوبته، دون حضور العدول لتوثيق عقد الزواج توثيقا شرعيا وقانونيا، وبررت ذلك بكون "خطيبها" أجنبيا ومسطرة الزواج بين مغربية وأجنبي تتطلب إجراءات إدارية وقضائية معقدة.

وبخصوص علاقتها الحالية بأحمد منصور، صرحت المعنية بالأمر، أنه بعد توقيع عقد الزواج بحضور المحامي الذي حرر العقد، تم الاتفاق على استكمال إجراءات الزواج بعد توثيق العقد في مصر، لكن بعد ذلك وقعت تطورات وأحداث سياسية على الساحة المصرية، وقفت عائقا أمام توثيق عقد الزواج، بسبب ظروف منصور والتزاماته، فقررت توقيف العلاقة، وهو ما أكده والدها بدوره في تصريحات صحفية، والذي كشف أن قيمة الصداق الذي قدمه منصور لابنته لا تتجاوز 50 ألف درهم، معترفا بأن الوثيقة التي تم توقيعها مجرد إشهاد وليست عقد نكاح.