النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الداخلية تشرع في افتحاص ملفات دعم جماعة ومقاطعات طنجة للجمعيات

مع تيلي ماروك

أفادت مصادر متطابقة بأن مصالح وزارة الداخلية، شرعت أخيرا في افتحاص شامل لملفات الدعم العمومي الموجه إلى الجمعيات المدنية على مستوى مدينة طنجة، خصوصا التي تستفيد من الدعم انطلاقا من جماعة طنجة وبقية المقاطعات وعلى رأسها بني مكادة ومغوغة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا الافتحاص يروم وضع حد للخريطة الخفية لحزب العدالة والتنمية بطنجة، على بعد أشهر من استحقاقات سنة 2021، بسبب وجود العشرات من الجمعيات وفروعها بالمدينة، وكلها تابعة لحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية بشكل مباشر.

وفي سياق هذا الموضوع، واستشعارا لهذه الخطوة، خرج حزب العدالة والتنمية في غضون الأيام الماضية، ببيان ينوه فيه بما وصفه بالأداء «المميز لكافة منتخبي الحزب بالجهة بالبرلمان ومجلس الجهة والمجالس الإقليمية ومجالس الجماعات الترابية، ويدعوهم إلى مزيد من بذل الجهود قصد إخراج المشاريع التنموية إلى حيز الوجود في أقرب الآجال، في تعاون تام مع باقي الشركاء». ولم يفت الحزب ذاته الفرصة لمهاجمة وزارة الداخلية، حيث قال في البلاغ نفسه، «نشجب لجوء بعض رجال السلطة بعدد من أقاليم الجهة إلى ممارسات العهد البائد، للحد من فعالية عدد من التجارب الجماعية الناجحة، سعيا منهم إلى إفشالها، وانحيازهم المكشوف لبعض الهيآت وسماسرة الانتخابات في إعادة مشوهة لمسيرة ولد زروال السيئة الذكر». واسترسل البيان«مطالبته وزارة الداخلية بحث بعض رجالاتها على الحياد والوقوف على المسافة نفسها من جميع الأحزاب السياسية، وعدم التدخل لرسم خرائط سياسية وانتخابية لا تعبر عن طموحات واختيارات السكان».

ونعتت بعض المصادر المطلعة هذه الخرجة بالغريبة، في وقت باتت جميع المؤسسات ترص صفوفها استعدادا للاستحقاقات المقبلة، سيما وأن حصيلة الحزب محليا تسير بطريقة وصفت بـ«العرجاء»، نظرا لضعف إخراج المشاريع التنموية إلى الوجود، باستثناء التي برمجت في إطار مشروع طنجة الكبرى لا غير، بينما غالبية المشاريع التي أطلقتها الجماعة والتي ادعت أنها هي الساهرة عليها، لا تعدو أن تكون ضمن البرنامج نفسه في محاولة لتمويه السكان المحليين.

وكانت الجماعة قد أعلنت منذ سنة 2016، أنها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات تجاه المنتخبين، نظرا لما تعرضت له ميزانيتها من ضربات متتالية بسبب الحجوزات البنكية فضلا عن الدعاوى المرتبطة بالملف ذاته، مما ساهم في تقليص مداخيلها. كما وجدت المقاطعات نفسها تصارع الملفات الاجتماعية والثقافية لا غير، نظرا لتعرض ميزانيتها كذلك لما وصفته في بلاغات سابقة بـ«التقزيم».