فضائح ماستر بجامعة ابن زهر تورط وزارة التعليم العالي
مع
فجر حكم قضائي ضد أستاذ جامعي لفائدة “مالك” ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، وتعنيف رئيسة شعبة القانون الخاص من قبل الشخص نفسه بمكتب عميد كلية الحقوق لجامعة ابن زهرة بأكادير، فضائح تشابكت فيها أطراف قضائية بمسؤولين بالجامعة ووزارة التعليم العالي، حسب مصادر إعلامية.
وكشفت الوثائق والأحداث تورط وزارة التعليم العالي في إصدار مذكرتين وزاريتين متتاليين في شكل تضامني مع منسق ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، الذي عنف في 28 نونبر الماضي، رئيسة الشعبة أمام العميد، ترفضها التوقيع على تجديد اعتماد الماستر منتهي الصلاحية بنهاية 2018 خارج الضوابط القانونية.
في المقابل اتهم اساتذة الكلية وزارة التعليم العالي بالقفز على تخصصات مجالس الشعب ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعة والوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي، لحماية الاستاذ الذي "فر" سنة 2013 من كلية أسفي اثر انفجار فضيحة تتعلق بالتحرش الجنسي لتحتضنه كلية الحقوق بأكادير بدعم من عضو بالمجلس الوطني لـ"البيجيدي" كانت تعمل بمديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي.