ملفات فساد داخل مؤسسات عمومية على طاولة محاكم جرائم الأموال
مع
من المنتظر أن تحيل المفتشية العامة للإدارة الترابية، ملفات فساد تزامنا مع السنة الجديدة تخص موظفين عموميين ومدراء مؤسسات ورؤساء جماعات ومكاتب دراسات، على محاكم جرائم الأموال، نظرا لما تحمله من خطورة، ونظرا للتقارير ومحاضر التفتيش، التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، حسب ما أوردته مصادر إعلامية.
وأضافت المصادر، أن من بين الملفات الجديدة التي أحيلت على محاكم جرائم الأموال ملف مؤسسة عمومية تشرف على خطة محاربة دور الصفيح، يتهم بعض مسؤوليها بتبديد أموال عمومية، وضمنهم من أحيل على التقاعد، لكن لاتزال ملفات فساد تطارده، كشفت عنها تحريات قضاة إدريس جطو.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تحريك هذه المتابعات جاء بعد إتمام تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، في حق مديرين في إدارات عمومية وشبه عمومية وموظفين نافذين ورؤساء جماعات، ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات.