قروض المغاربة من الأبناك تتجاوز 200 مليار درهم
مع مراد كراخي
وصلت مديونية الأسر، خلال السنة الماضية، إلى 222 مليار درهم، ما يمثل حوالي 33 ألف درهم (32584 درهم) من القروض لكل أسرة، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار أن العدد الإجمالي للأسر يناهز، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، 6 ملايين و813 ألف أسرة.
وأفاد تقرير بنك المغرب أن القروض الموجهة إلى الأسر ارتفعت بنسبة 6.3 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية، التي سجلت خلالها ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، مقارنة مع السنة التي قبلها.
وأشار التقرير إلى أن البنوك تمكنت من المحافظة على ربحيتها، خلال السنة الماضية، إذ حققت أرباحا صافية ناهزت 10 ملايير درهم (9.9 ملايير)، وهو المستوى ذاته الذي حققته خلال السنة ما قبل الماضية. وحققت ناتجا بنكيا صافيا في حدود 40 مليارا و 300 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، بالمقارنة بين سنتي 2012 و2013.
واستخلصت البنوك ما لا يقل عن 26 مليار درهم من الفوائد من زبنائها، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2 في المائة.
وحصلت فوائد على القروض الممنوحة وصلت إلى 36 مليارا و800 مليون درهم، في حين أدت 10 ملايير و500 مليون درهم لفائدة ودائع زبنائها.
ووصل إجمالي العمولات التي استخلصتها المؤسسات على الخدمات المقدمة لزبنائها إلى 5 ملايير و600 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا، خلال السنة الماضية، بنسبة 2.2 في المائة، علما أنها ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة سنة من قبل.
وأرجع تقرير بنك المغرب هذا التطور إلى ارتفاع العمولات المستخلصة مقابل خدمات تدبير الحسابات بنسبة 6 في المائة، لتصل إلى مليار و200 مليون درهم، وارتفعت العمولات التي تستخلصها البنوك على وسائل الأداء ملياري درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، كما سجلت العمولات التي تقتطعها البنوك، خلال تسويق منتوجات التأمينات البنكية ارتفاعا ملحوظا بنسبة 33 في المائة.