النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

أعضاء العدالة والتنمية المنقلبون على العثماني يكشفون تفاصيل تصويتهم على مرشحة الأحرار لرئاسة المجلس الجماعي بالمحمدية

مع تيلي ماروك

كشف مستشارون من حزب العدالة والتنمية بالجماعة الترابية للمحمدية، التي تعتبر المعقل الانتخابي للأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، عن تفاصيل تصويتهم داخل المجلس لصالح مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، عوض التصويت على مرشحة الحزب وزميلتهم من أجل الظفر برئاسة المجلس الجماعي، التي آلت نتيجتها لصالح حزب «الحمامة».
وأوضح الأعضاء (المنقلبون على العثماني)، والبالغ عددهم 12 مستشارا من أصل 22 نجحوا باسم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية، أن انتخاب إيمان صبير، بعد إقالة حسن عنترة، شكل «صدمة أخرى بالنسبة إلى جميع الأعضاء، بمن فيهم نوابها الأربعة المنتمون إلى الحزب، حيث سجلت اختلالات كثيرة؛ منها القرار الانفرادي للرئيسة بإقالة ستة من مستشاري حزب العدالة والتنمية، بحجة التغيب ضدا على قرار أغلبية أعضاء الفريق».
وأشار المستشارون، في بيان تتوفر «تيلي ماروك» على نسخة منه، إلى ما قالوا إنها النقطة التي أفاضت الكأس ضد الرئيسة السابقة، وذلك بعد «فشل منسق الفريق في القيام بدوره، وتغليبه لجهة الرئيسة ونوابها ضدا على بقية المستشارين»، وكذا «تعطيل اجتماعات الفريق، بسبب رفض الرئيسة الحضور»، إلى جانب «إصرار الرئيسة على رفض الحضور إلى كل اللقاءات التي كانت تبرمج من الأمانة العامة، من أجل المصالحة»، مسجلين ما قالوا إنه «الغياب التام لتدخلات الجهة، على الرغم من اطلاعها على كل التفاصيل التي كانت تنشر على صفحة مجموعة «واتساب» الخاصة بالفريق؛ والتجاهل التام والمقصود لمطالب المستشارين المرتبطة بمصالح المواطنين من قبل بعض النواب».
واعتبر مستشارو «البيجيدي» أنه بعد صدور حكم محكمة النقض، القاضي بإلغاء عملية انتخاب إيمان صبير كرئيسة للمجلس الجماعي للمحمدية، «كان من المنتظر أن يتم عقد لقاءات للفريق، للتداول في الترتيبات المرتبطة بالتعبئة لعملية انتخاب رئيس جديد للمجلس؛ لكن بالمقابل عم الصمت لأزيد من شهرين داخل الفريق. لكن في الوقت ذاته كانت المشاورات جارية بين الرئيسة ونوابها الأربعة المنتمين إلى الحزب، ومنسق الفريق من جهة، وأعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي من جهة أخرى، من أجل التوافق حول المكتب المرتقب للمجلس»، موضحين أنه «لم يتم الاتصال بهم إلا بعد تحديد جلسة انتخاب الرئيس، من أجل حثهم على التصويت ولا شيء غير التصويت، حتى أن من بين المدعوين للتصويت لمرشحة الحزب بعض المستشارين لم يتم استدعاؤهم إلى المؤتمر الإقليمي لهذا الحزب».
واتهم المستشارون الحزب بسوء التدبير للتسيير الجماعي بالمحمدية، معتبرين أن نتيجة التصويت التي أسفرت عنها جلسة انتخاب رئيسة المجلس «لم تكن سوى تحصيل حاصل، ونتيجة حتمية لتدبير سيئ؛ سواء على مستوى التسيير الجماعي، أو على المستوى التنظيمي لهيئات الحزب والذي كان من أبرز تداعياته حل الحزب بالإقليم»، داعين إلى فتح النقاش حول واقع حزب العدالة والتنمية بالإقليم، و«وضع الملف على طاولة النقاش بكل تجرد ومسؤولية، عوض الانسياق نحو أسلوب الاتهامات والاتهامات المضادة»، مشيرين إلى أن «الذين رفضوا انتخاب مرشحة الحزب، جميعهم كانوا أعضاء في الهيئات المجالية على مستوى عمالة المحمدية؛ بل منهم مؤسسو الحزب على المستوى الوطني، الذين جاوروا المرحوم عبد الكريم الخطيب».