النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

استدعاء ملياردير بتهمة الاستيلاء على ملك الغير بتطوان

مع Télé maroc

قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، استدعاء ملياردير مشهور بجهة طنجة تطوان الحسيمة ودفاعه، واستدعاء المطالب بالحق المدني مجددا، إلى جلسة شتنبر المقبل، وذلك في ملف عقاري يتعلق باتهام المعني بالاستيلاء على أملاك الغير بطرق ملتوية، حيث سبق وتقدم المشتكون ضده بشكايات التزوير في ملكيات ووثائق ومساحات أراض، فضلا عن غموض التحديد والوثائق العدلية المرتبطة بالقضية.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تقرر في وقت سابق منح دفاع المتهم مهلة من أجل الإدلاء بالتصميم الطبوغرافي، وذلك حتى تتم مناقشة مضامينه خلال جلسات المحاكمة، والنظر في كافة الحيثيات والظروف، مع فتح الباب من أجل تجهيز الملف، وفتح الباب للمناقشة والمرافعة قبل المداولة، وإصدار الحكم المناسب طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأضافت المصادر نفسها أن المتهم ظل ينفي أي تزوير، فضلا عن نفيه أي محاولة للاستيلاء على أملاك الغير طيلة مراحل التحقيقات والأبحاث القضائية، مقابل تأكيد الضحايا شكايتهم التي وضعوها ضده لدى الجهات المعنية ووصلت المحاكم، فضلا عن رفضهم لأي تنازل في الموضوع، حتى استرجاع حقوقهم في المساحات الأرضية بمنطقة حيضرة بتراب عمالة المضيق.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هيئة المحكمة سبق وأجلت جلسات المحاكمة في انتظار التوصل بالتصميم الطبوغرافي، والمرور بعدها إلى مناقشة حيثيات الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال بالنصب والاحتيال على 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار، لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا، ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن الحدود بقيت كذلك ولم يشملها التغيير، ما يثير الاستغراب ويتطلب التدقيق في الحيثيات والظروف.

وسبق أن أدانت محكمة الاستئناف بتطوان رجل الأعمال المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا وتعويض مالي لفائدة المتضررين بـ100 ألف درهم، وتحميله الصائر، وذلك بعد القضاء ببراءته من المنسوب إليه ابتدائيا وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، حيث تم الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي بالإدانة، وعاد الملف للتداول باستئنافية تطوان ومناقشة الحيثيات والظروف، واستدعاء كافة الأطراف المعنية.

يذكر أنه سبق للمتهم، الذي يعتبر من أكبر ملاكي العقار بعمالة المضيق، أن أنكر المنسوب إليه أثناء المحاكمة، وصرح بأنه اشترى من (ع.ه) وغيره من الورثة مساحة يمكن أن تصل إلى 28 هكتارا، وأنه لما تم شراء تلك المراجع لم يكن حاضرا، ولم يحضر عملية التحديد بواسطة التقني الطبوغرافي، وتم إنجاز رسم تصحيح المساحة بدون حضوره أيضا.