النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الفرقة الوطنية للدرك توقف رئيس غرفة مهنية بالداخلة

مع Télé Maroc

علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي، قد أوقفت رئيس غرفة مهنية ينتمي إلى حزب في المعارضة على ذمة التحقيق.
واستنادا إلى المعطيات، فإن رئيس الغرفة الموقوف، قد وضِع رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في انتظار انتهاء التحقيق معه، وتقديمه أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة.
وبحسب المعطيات، فإن التهم التي تم على إثرها توقيف رئيس الغرفة، تتعلق بالتهريب السجائر والمعسل، وتكوين عصابة للإتجار في البشر من خلال الهجرة السرية وتهريب المخدرات.
وقد خلف توقيف رئيس الغرفة، حالة من الخوف والهلع، حيث بدأ عدد من المنتخبين يتحسسون رؤوسهم، خوفا من أن تطالهم مقصلة التوقيف، على اعتبار أن عددا من الأجهزة الأمنية سبق أن أنجزت تقارير كشفت تورط بعض المنتخبين ببعض المجالس المنتخبة وبعض رجال الأعمال والمستثمرين بالجهة في التهريب والاتجار في البشر وتهريب المخدرات.
وسبق لبعض المنتخبين بمجلس الجهة خلال الولاية السابقة أن أطلقوا خلال دورة للمجلس اتهامات خطيرة تتعلق بتحول مجموعة من الوحدات الصناعية الخاصة بالأسماك بتراب الجهة إلى وحدات لتهريب المخدرات والكوكايين، بل أكثر من ذلك فاجأ أحد أعضاء المعارضة الحضور بأن بعض من أسماهم بتجار المخدرات والممنوعات يقومون بتمويل مجلس جهة الداخلة وادي الذهب والتحكم في دواليب تسييره بشكل فاضح. الاتهامات الخطيرة التي هزت القاعة، فاجأت الأغلبية المسيرة ليدخل الطرفان في مشادات كلامية وتبادل للاتهامات، لم تتوقف إلا بعد مطالبة رئيس المجلس من والي الجهة الذي حضر أطوار الجلسة ومن السلطات الولائية بضرورة فتح تحقيق في هذه الاتهامات التي أطلقتها المعارضة في جلسة عامة.
بعد أسابيع فقط من توجيه ممثلي المعارضة بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب اتهامات صريحة في جلسة عمومية بحضور والي الجهة تتعلق بنشاط مجموعة من وحدات الصيد البحري في تهريب المخدرات، حتى تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط إحدى أكبر وأخطر عمليات تهريب المخدرات الصلبة بسواحل مدينة الداخلة.
وبحسب التحقيقات، فإن هذه الشحنة من الكوكايين المحجوزة كانت قادمة من إحدى دول أمريكا اللاتينية في اتجاه المغرب على متن باخرة للصيد، وتم شحنها في عرض المياه الإقليمية للمغرب على متن باخرة مغربية للصيد في أعالي البحار. كما مكنت التحقيقات حول هذه العملية أن الباخرة التي تم حجز الكمية الكبيرة من المخدرات الصلبة على متنها مملوكة لشخص من دوي السوابق في مجال الاتجار الدولي في المخدرات، كما أنه كان موضوع مذكرة بحث قضائية بهذا الخصوص.
وقد مكنت التحريات الأولية من إيقاف العقل المدبر لهذه العملية والمالك الأصلي للباخرة، حيث تبين أنهما من ذوي السوابق القضائية في ميدان تهريب المخدرات ويستغلان شركات تجارية تنشط في مجال تصدير الأسماك كغطاء وواجهة لممارسة أنشطتهما.