مستجدات توقيف أطباء بالداخلة وتأجيل المجلس التأديبي
مع Télé Maroc
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، أن القرار القاضي بعرض الطبيبة المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بالداخلة، لا علاقة سببية له بالشريط الذي يوثق لقاء عابرا لها مع الوزير، بل إن الأمر يتعلق، حسب الوزير، بأفعال تحاسب بشأنها الطبيبة على «اقترافها لخطأ مهني فادح صدر منها حديثا». وأضاف الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي، أن المجلس التأديبي عرف تأجيلا.
وبخصوص قضية الأطباء المتخصصين في أمراض العظام والمفاصل الموقوفين احتياطيا عن العمل بالداخلة كذلك، فقد تأجل المجلس التأديبي الخاص بهم إلى يوم 17 يونيو الجاري.وأضاف الوزير أنه «ثبت في حقهم ارتكاب هفوات تمس جانب التكفل السليم بالمرضى، وتربك بشكل خطير السير العادي للمستشفى، مما استدعى تحريك المسطرة التأديبية ضدهم وفق الإجراءات الجاري بها العمل».
واستنادا إلى المصادر، فإن توقيف ثلاثة أطباء جراحين عن العمل، مع إحالتهم على المجلس التأديبي، رفقة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، رافقه لغط كبير طيلة أسابيع بمدينة الداخلة، الأمر الذي استنفر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث أنجزت مهمتي تفتيش في الموضوع ترأسهما المفتش العام للوزارة، الأولى كانت بتاريخ 8 فبراير الماضي، والثانية بتاريخ 9 ماي الماضي.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد أسفرت مهمة التفتيش الأولى عن التوقيف الاحتياطي للأطباء الثلاثة عن العمل، وخلال مهمة التفتيش الثانية التي قامت بها لجنة وزارية ترأسها المفتش العام للتأكد من الأسباب الحقيقية الداعية إلى عرض الأطباء الأربعة على أنظار المجلس التأديبي، وكذا الوقوف على ظروف العمل بالمستشفى، تبين للجنة، بحسب الوزير، أن تحريك المسطرة التأديبية في حق المعنيين بالأمر استند إلى «قرار وجيه ومعلل بالنظر لطبيعة الأفعال المقترفة».
واستنادا إلى المصادر، فإن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة يعيش، بين الفينة والأخرى، على إيقاع الاحتجاجات والتوقفات المتكررة عن العمل، الأمر الذي أثر على السير العادي للعمل بمختلف المرافق الطبية، كما تعيش بعض المصالح الطبية خصاصا مهولا في الأطر الطبية، كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة جراحة العظام والمفاصل التي أضحى يشتغل بها طبيب واحد فقط، بعد توقيف ثلاثة أطباء، وهو غير قادر على تلبية كل طلبات الاستشفاء، والشيء نفسه الآن بقسم أمراض النساء والتوليد حيث يشتغل فيه طبيب واحد.
وكانت تنسيقية الأطباء الاختصاصيين بالداخلة أكدت أن «مكتب جراحي العظام والمفاصل بالمستشفى تعرض للاقتحام من قبل أشخاص محسوبين على إدارة المستشفى والإدارة الجهوية يوم الخميس 20 يناير الماضي على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، دون سابق إخبار أو إشعار». وأضافت هذه الأخيرة أن المقتحمين قاموا «بالعبث بالمحتويات الشخصية للأطباء، مما أدى إلى حدوث فوضى عارمة وضياع مجموعة من الأغراض الشخصية وإتلاف العديد من المحتويات».