النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

لجنة تفتيش مركزية تحل بالمستشفى الجهوي بالعيون

مع Tele Maroc

علمت «تيلي ماروك » من مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الصحة قد حلت يوم الثلاثاء المنصرم بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بمدينة العيون. وأضافت المصادر أن اللجنة التي كان برفقتها المنسق الجهوي لأعمال التفتيش قد قضت أياما بالمدينة لافتحاص عدد من الملفات والمصالح الاستشفائية، وذلك بعد توصل وزير الصحة والمفتش العام بتقرير وصف بـ «الأسود» عن اختلالات مصلحة الجراحة بالمستشفى، والتي سبق ل «تيلي ماروك » أن كشفت تفاصيل مثيرة عنها.
واستنادا إلى المصادر، فإن لجنة التفتيش قامت بافتحاص ملفات المرضى وقامت بمقارنة عدد من الوثائق والفحوصات بعضها ببعض، كما استمعت اللجنة إلى عدد من الموظفين، والمسؤولين عن بعض المصالح الطبية المعنية، ومسؤولين عن تدبير المستشفى. وبعد الانتهاء من عمليات الافتحاص والتدقيق، عادت اللجنة أدراجها، فيما ينتظر مستخدمو هذا المرفق الصحي، صدور نتائج التحقيق، وترتيب المسؤوليات.
وأشارت مصادر من داخل المستشفى أن هذا الأخير عرف ارتباكا واضحا منذ حلول لجنة التفتيش به، بحيث إن عددا من المسؤولين بقطاع الصحة بالجهة وبالمستشفى الجهوي، باتوا يتحسسون رؤوسهم منذ إنهاء اللجنة لمهامها قبل أيام.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن تقريرا أعده المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالعيون، وحصلت «تيلي ماروك » على نسخة منه، يتمحور حول ما وصِف ب «الاختلالات وتزوير الملفات والتسيب والعشوائية التي يعرفها تدبير مصلحة الجراحة بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، والتي كلفت صندوق المستشفى خلال سنة 2019، خسائر مادية تقارب نصف مليار سنتيم».
وتضمن التقرير أرقاما صادمة، عما أسماه التقرير «مظاهر التسيب والتجاوزات الخطيرة و»شبهات» تزوير وثائق الاستشفاء بمصلحة الجراحة». ومن بينها «تحول المصلحة إلى مرتع للهاربين من العدالة، كمثال الملف الطبي رقم 1550/19 بتاريخ 14 فبراير 2019، والذي يتعلق باستشفاء مريض هارب من العدالة، باستخدام وثائق وملف طبي يحمل اسم شخص آخر، ثم وفاة مرضى بوثائق وملفات تحمل أسماء أشخاص أحياء كما هو الشأن بالنسبة للملف رقم 2556/20، والخاص بمريضة تبين بعد وفاتها أنه تم استشفاؤها بوثائق واسم آخر للاستفادة من المجانية».
وتضمن التقرير معطيات عما وصفه ب «الهروب المنظم والجماعي للمرضى من المصلحة دون اتمام إجراءات الخروج، وذلك بالتواطؤ مع بعض المسؤولين، كما وقع يوم 16 نونبر 2019، عندما هرب 11 مريضا من المصلحة، وهم أصحاب الملفات رقم 10134، و10135، و10137، و10143، ثم 10168، وكذلك، 10171، و10194 و10196 و10208، و20210، وقبل ذلك بأيام قليلة فقط، وبالضبط يومي 9 و10 نونبر من السنة ذاتها، هرب 12 مريضا من مصلحة الجراحة، والذين يحملون ملفات أرقامها هي: 9990، و9937، و9929، ثم 9964، و9945، وأيضا 9331، و10019، و9869، و9948، و9841، و9971، و9987، بالإضافة إلى 10006. وبحسب التقرير، فإن مصلحة الأرشيف لا تتوصل بملفات الاستشفاء الخاصة بمصلحة الجراحة، كما سُجل أيضا اختفاء ملفات المرضى، وحرمان المواطنين من حقهم في الحصول على وثائق الاستشفاء، وعدم اعتماد دفتر الذهاب والإياب».