النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الوزير السابق مبديع في قلب زوبعة بسبب منزل في فرنسا

مع تيلي ماروك + الأخبار

بعد الجدل الذي أثارته شركة مسجلة بفرنسا باسم ابنه، وجد محمد مبديع، الوزير السابق في عهد حكومة بنكيران، نفسه في قلب زوبعة جديدة، بسبب ضجة حول منزل مسجل باسم الابن نفسه بفرنسا، حيث كان يتابع دراسته هناك أثناء تولي والده المنصب الحكومي.

وحصل موقع تيلي ماروك" على وثائق تفيد باقتناء ابن الوزير السابق، ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، لمنزل يوجد فوق قطعة أرضية مساحتها تفوق 184 مترا مربعا كائنة بحي راق بمدينة نانسي الفرنسية. وحسب وثائق الملكية، فإن هذا المنزل يقع في شارع "دي بوجولي فاندوفر لي" بمدينة نانسي الفرنسية، وهو عبارة عن إقامة فاخرة مسجلة في اسم ابن الوزير السابق، برسم الملكية رقم 547BM0045. وحسب مصادر متطابقة من مدينة نانسي الفرنسية، فإن ثمن المتر مربع الواحد في هذا الحي الذي توجد فيه الفيلا المذكورة يفوق الأربعة آلاف أورو، بمعنى أن ثمنها مبنية يتراوح ما بين 400 ألف أورو و600 ألف أورو، أي ما يتجاوز مبلغ 600 مليون سنتيم، وكان ابن الوزير حديث العهد بالتخرج من أحد المعاهد العليا الفرنسية.

وفي رده على الاتهامات الموجهة إليه، أكد مبديع، في اتصال، أن ابنه كان يتابع دراسته بفرنسا، وتخرج سنة 2013، حيث أسس شركة عبارة عن مكتب دراسات رفقة شريك له، مشيرا إلى أن هذه الشركة توقفت بعد سنة من تأسيسها، حيث حصل ابنه على وظيفة بإحدى الشركات الخاصة، وفي سنة 2017، اقتنى المنزل المثير للجدل عن طريق قرض بنكي لمدة 30 سنة، وقدر ثمن المنزل بمبلغ لا يتجاوز 300 مليون سنتيم، أدى منها مبلغ يقدر بحوالي 50 مليون سنتيم، والباقي أداه عن طريق قرض بنكي، مؤكدا أنه، خلال تلك الفترة، لم يكن وزيرا في الحكومة، بعد تعيين الحكومة الجديدة في نفس السنة. ووعد مبديع بإرسال الوثائق التي تثبت حصول ابنه على قرض بنكي لاقتناء المنزل، لكنه لم يرسل أي وثيقة.

لكن وثائق يتوفر عليها الموقع حول الشركة، تؤكد أن هذه الأخيرة لم تتوقف بعد سنة من تأسيسها، لكن استمرت في الوجود إلى غاية 30 يونيو 2019، وحسب الوثائق، فإن ابن مبديع، المزداد سنة 1990، والذي أقام أخيرا حفل زفاف فاخرا دام ثلاثة أيام، بعد عقد قرانه بأجنبية، أسس شركة بفرنسا رفقة شريك والده بالمغرب ويتحدر من الجماعة نفسها التي يترأسها الوزير السابق، ويملك عدة شركات متخصصة في أنشطة مختلفة، وتأسست الشركة بعد سنة على تخرج الابن، وكان حينها والده يتقلد منصب وزير في عهد حكومة بنكيران السابقة، وكلفه هذا الأخير بمحاربة الفساد، حيث تم تخصيص ميزانية باهظة تقدر بـ 180 مليارا لتمويل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة. وحسب النظام الأساسي لهذه الشركة، فإنها متخصصة في عدة مجالات تشمل الدراسات المتعلقة بالبيئة والطاقة والأمن والمعلوميات، وكل العمليات التجارية والصناعية.

وبعد ظهور الشركة والمنزل المسجل باسمه، أثيرت الكثير من الأسئلة حول التصريح بهذه الممتلكات لدى المصالح المختصة، خاصة أن مكتب الصرف منح مهلة للمغاربة للتصريح بممتلكاتهم بالخارج، وقال المكتب إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون المالية برسم 2020، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية، التي ستدخل حيز التطبيق خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى غاية 31 أكتوبر 2020. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه "يمكن للأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين، الذين اكتسبوا بطريقة تخالف قانون الصرف والتشريع الجبائي ممتلكات وأموالا في الخارج القيام بتصريحاتهم مباشرة مع البنك الذي يختارونه"، ويستفيد الأشخاص المعنيون، وفق البلاغ، من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، وكذا من العديد من المزايا والتسهيلات الممنوحة بموجب مقتضيات قانون الصرف. وأشار المكتب إلى أنه يمكن للأشخاص المعنيين بعملية التسوية التلقائية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه، وفقا لنموذج تم تحديده مسبقا من طرف مكتب الصرف.