النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

إحالة المتهمين بالسطو على ناقلة الأموال على سجن طنجة

مع Télé Maroc

أفادت مصادر متطابقة بأن المتهمين الموقوفين على ذمة التحقيق بخصوص قضية السطو على ناقلة للأموال بطنجة، يوم الأربعاء الماضي، تمت إحالتهما على السجن المحلي لطنجة، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهما من طرف المصالح الأمنية والاستخباراتية، حيث سيتم الاحتفاظ بهما محليا، لإحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة بدل استئنافية الرباط، عقب متابعتهما من طرف النيابة العامة المختصة بتهم حول تكوين عصابة إجرامية. وأوضحت المصادر أنه يرتقب أن يتم استدعاء المتهمين من طرف قاضي التحقيق لدى استئنافية المدينة، لإنجاز قرار الإحالة وإعادة الاستماع لهما بخصوص كيفية قيامهما بالعملية، ومطابقة أقوالهما مع أقوال سائقي ناقلة الأموال، قبل إحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية لبدء الجلسات التفصيلية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و32 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عملية السطو على مبالغ مالية مهمة من شاحنة لنقل الأموال بمدينة طنجة.وتم إسناد عمليات التدخل الميداني للفرقة الجهوية للتدخلات (BRI) التي باشرت عمليات متفرقة ومتزامنة في كل من طنجة ومنطقة مغوغة وجماعة بني كرفط بإقليم العرائش، وهي العمليات الأمنية التي أسفرت عن إيقاف المتورطين الثلاثة الذين يشتبه في تورطهم المباشر في ارتكاب جريمة السطو على مبلغ 160 مليون سنتيم من شاحنة لنقل الأموال، بتاريخ 22 نونبر الماضي بمدينة طنجة.
هذا ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من إيقاف شقيق أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمدينة طنجة، والذي يشتبه في تورطه في إخفاء جزء مهم من الأموال المتحصلة من عملية السطو المرتكبة.وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز واسترجاع مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من عائدات عملية السطو، فضلا عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام وأكياس كبيرة من سنابل الكيف، وكذا السيارة التي تم تسخيرها لغرض ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.وتم الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للأشخاص الموقوفين.