قاضي التحقيق بتطوان يتسلم ملف سرقة سكانير مستشفى الفنيدق
مع telemaroc
بعد قرار النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية لتطوان، يوم الأحد الماضي، إحالة موظف (ممرض مساعد) مشتبه في سرقته معدات تقنية لجهاز السكانير بالمستشفى المحلي الحسن الثاني بالفنيدق، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، قرر الأخير إحالة المشتبه فيه على السجن المحلي، مع تحديد جلسات للاستماع والاستنطاق التفصيلي، من أجل كشف كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بالقضية، والتأكد من الهدف من سرقة وإخفاء معدات السكانير وتركه لمدة أسبوع خارج الخدمة.
وحسب مصادر مطلعة فإن جلسات التحقيق التفصيلي في القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي، ينتظر أن تكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة للمشتبه فيه، وإزالة الغموض عن إنكاره في المرة الأولى لرؤية من قام بسحب قطعة غيار خاصة بالسكانير، قبل التراجع عن ذلك عند حضور لجنة مختصة للتفتيش يوم الجمعة الماضي، وقيامه بإعادة المعدات المسروقة، بعد أسبوع من توقف السكانير دون عمل، وتوجيه المرضى إلى مستشفيات بالمضيق وتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن ظهور معطيات تفيد بصعوبة بيع قطع غيار السكانير بالسوق السوداء، يمكن أن يفيد التحقيق للبحث في مسارات أخرى، تتعلق بالأهداف الحقيقية من خلف تخريب جهاز السكانير وتعطيل خدمته لأسبوع، والجهات المستفيدة من الأمر في جميع الأحوال، والاشتباه في وجود صراعات غامضة، يمكن لجلسات التحقيق التفصيلي أن تكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، دخلت، نهاية الأسبوع الماضي، على خط سرقة قطعة غيار من سكانير مستشفى الحسن الثاني بالفنيدق، حيث جرى الاستماع إلى موظف بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة للاشتباه في تورطه في العملية الإجرامية.
وتعود تفاصيل القضية، عندما تعطل جهاز السكانير بالمستشفى المحلي بالفنيدق، قبل أكثر من أسبوع، فتم البحث في أسباب العطب التقني ليتضح أن الأمر يتعلق بنزع جهاز الذاكرة، واختفائه بشكل غامض، رغم المحاولات التي بادرت إليها المصالح الإدارية المختصة للعثور عليه، حيث تم تشكيل لجنة خاصة من قبل المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، للبحث في أسباب التعطل، كما تم جلب شركة خاصة كشفت عن تاريخ وساعة تنفيذ عملية نزع جهاز الذاكرة الخاص بالسكانير، وهو الشيء الذي قاد للاشتباه في الموظف، حيث تم الدخول معه في مفاوضات انتهت بإعادته لقطعة الغيار الخاصة بالسكانير.
يذكر أن المديرية الجهوية لوزارة الصحة، بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، تتابع بدورها تطورات الملف، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف، فضلا عن استمرار السلطات الإقليمية بالمضيق بدورها في تتبع القضية، وإعداد تقارير حول استهداف حق المواطن في العلاج وفق الجودة المطلوبة، وتخريب ممتلكات عامة، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.