النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

أزمة جديدة داخل الأغلبية بسبب الأوراق المالية

مع

قالت مصادر إعلامية إن التعديل، الذي وضعه فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، وضع فرق الأغلبية في مجلس النواب في حرج كبير، ومتاهة أكبر، بسبب تعديل صادق عليه مجلس المستشارين يقضي بتعديل مشروع قانون رقم 47.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

وفيما سبق للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن رفضت في القراءة الثانية مشروع النص، كما ورد من مجلس المستشارين تبني هذا التعديل مستغلة في ذلك إجماع ممثلى الأغلبية وحزب الاستقلال على هذه النقطة، عاد الخلاف ليطفو من جديد بين مكونات التحالف الحكومي، بعد أن أعاد التجمع الدستوري، المكون من حزبين مشاركين في الحكومة موقفه، بعدما تدخل عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، على خط هذه الأزمة الجديدة.

وفيما دافع العدالة والتنمية وحزب الاستقلال عن عدم التجاوب مع التعديل الذي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، معتبرا أن خيار تغيير الأوراق النقدية خيار استراتيجي، ووجب انتظار المصادقة على القانون المنظم لتفعيل الأمازيغية عاد فريق التجمع الدستوري ليتراجع عن موقفه المسجل في لجنة المالية، والقاضي برفض تعديل القانون المنظم لبنك المغرب.

وعارض ممثلو الأغلبية وحزب الاستقلال داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان، قرار اعتماد الأحرف الأمازيغية، فيما ساند الاعتماد برلمانيو فيدرالية اليسار وحزب الأصالة والمعاصرة.

وقال رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة عبد الله بادو، إن هذا الرفض يبين أنه "لا فرق بين أحزاب الأغلبية والمعارضة"، مضيفا أن هذه الأحزاب لا تملك أي نية في دعم الأمازيغية التي تعتبر جزءا من هوية الشعب المغربي، وأضاف: "معركة الأوراق النقدية عادية، لكن لها رمزية وتبين أن الأحزاب لن تعطي أدوارا كبرى للأمازيغية مستقبلا"، مؤكدا أنّ "العملة الوطنية عليها أن تعكس البعد الهويّاتي لجميع المغاربة، والسياسيون بقرار مثل هذا لا يدركون جيدا معاني الهوية الوطنية".