النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

والي الرباط سلا القنيطرة يتبرأ من مشاريع وهمية ويحمل المسؤوولية

مع Télé Maroc

علمت جريدة "الأخبار"، من مصادر مطلعة، أن العديد من المشاريع التي يشرف عليها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة تشهد تعثرا في الإنجاز، بسبب الاختلالات التي تعرفها وكالة تنفيذ المشاريع التابعة للجهة، والخطير في الأمر أن مجلس الجهة الذي يترأسه القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، رشيد العبدي، قام بتحويل اعتمادات مالية لتمويل مشاريع وهمية. وأوضحت المصادر أن مجلس الجهة يعرف اختلالات بالجملة ما تسبب في تعثر وتوقف بعض المشاريع المهمة بمختلف الأقاليم التابعة للجهة، ومن بين المشاريع المتوقفة على سبيل المثل، تضيف المصادر ، مشروع بناء مركز لحماية الطفولة بمدينة القنيطرة، حيث كانت الكلفة المقدرة للمشروع محددة في 8 ملايين درهم، قبل أن ترتفع إلى مبلغ 46 مليون درهم، بعد إدخال تغييرات على مكونات المشروع، ومنها الزيادة في مساحة المشروع إلى 7 آلاف متر مربع، مقابل ألفي متر كانت مبرمجة في بداية المشروع. وعملت وكالة تنفيد المشاريع على توجيه المتعاقدين معها لإنجاز الدراسات بإضافة مجموعة من المكونات، حسب المحاضر الخاصة بالملحق التعديلي رقم 1 و 2 من اتفاقية الشراكة، التي جمعت العصبة المغربية لحماية الطفولة وجهة الرباط سلا القنيطرة وجماعة القنيطرة، لكن وكالة تنفيذ المشاريع التابعة للجهة لم تدخل تغييرات على العقود التي جمعتها بالمكاتب الخاصة بالدراسات حتى تتمكن من تحويل المشروع للعصبة المغربية لحماية الطفولة. وحسب وثائق تتوفر عليها «الأخبار»، فإن هذا المشروع عرف تطورات مالية وإدارية متعددة منذ بدايته، فقد تمت برمجة مشروع المركز الاجتماعي التعليمي لحماية الأطفال بدون أسرة أو في وضعية اجتماعية صعبة، بحي أولاد وجيه بالقنيطرة، بتكلفة مبدئية بلغت 8,096,000 درهم بدون احتساب الضرائب وفي سنة 2020، قام الشركاء في الاتفاقية بعقد محضر اجتماع لتعديل الميزانية المخصصة للمشروع، وتم الاتفاق على استكمال المشروع بتكلفة 20 مليون درهم بدون احتساب الضرائب وتجدر الإشارة إلى أن الأرض المقدمة من قبل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع هي جزء من مساهمة جماعة القنيطرة في الاتفاقية، كانت في الملك الخاص للدولة، ما تسبب في خلق مشاكل كبيرة أثناء عملية الحصول على الترخيص وأيضا عند بدء تنفيذ المشروع، ومع ذلك، تم حل هذا المشكل بعدما وافقت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية على تفويت الوعاء العقاري لإنجاز المشروع. وفى سنة 2021، تم اعتماد النسخة النهائية للمشروع من خلال تعديل الملحق رقم 2 للاتفاقية، وتم تحديد الميزانية النهائية للمشروع بمبلغ 36 مليون درهم بدون احتساب الضرائب، أي بمبلغ 43 مليون درهم باحتساب الضرائب، كما تم إعداد بروتوكول اتفاق للمصادقة على الميزانية ويأمر بإعداد ملحق لعقد المهندس المعماري، لتسوية وضعه وتغيير الجهة المنفذة للمشروع من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الرباط سلا القنيطرة إلى العصبة المغربية لحماية الطفولة