تفاصيل تفكيك شبكة لتزوير السيارات يتزعمها مراسل صحافي
مع تيلي ماروك
عرضت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي بسرية برشيد، صباح أمس الخميس، أربعة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة وطنية متخصصة في تزوير السيارات ووثائقها، ضمنهم مراسل صحافي ودركي سابق وشخصان آخران، وهي العملية التي مكنت فرقة الدرك من حجز سبع سيارات بعدد من المدن ووثائق مزورة.
ويأتي اعتقال المتهمين في إطار الأبحاث التي باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد، منذ الاثنين الماضي، بإشراف مباشر من طرف قائد السرية، بعد توقيف سيارة خفيفة من طرف عناصر كوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار في اتجاه بني ملال، وبالضبط بنقطة المراقبة على مستوى محطة الأداء شرق برشيد، وعلى متنها ثلاثة أشخاص، وبعد مطالبتهم برخصة التنقل، تبين أن المعنيين لا يتوفرون عليها، في وقت حاول السائق تقديم نفسه لعناصر الدرك بكونه يعمل مراسلا صحافيا لإحدى الجرائد، وبعد استفساره عن بطاقة الصحافة للمجلس الوطني، تبين أنه لا يتوفر عليها، الأمر الذي جعل عناصر الدرك تشك في وضعيته القانونية، لتتم مطالبته بأوراق السيارة، حينها كانت المفاجأة أن السائق لا يتوفر على الوثائق القانونية، الأمر الذي دفع عناصر كوكبة الدراجات النارية لربط الاتصال بسرية الدرك، حيث انتقل إلى عين المكان قائد السرية وعناصر من المركز القضائي، وبعد البحث الأولي تم ربط الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بإيقاف المشتبه فيهم ومواصلة البحث.
وكشف البحث الأولي مع الموقوفين، بتنسيق مع النيابة العامة ومراكز تسجيل السيارات، أن السيارة تحمل صفائح مزورة، وبعد تنقيط المعنيين تبين أن المراسل هو العقل المدبر للشبكة وصديقه ولهما سوابق في سرقة السيارات وتزوير وثائقها، الأمر الذي جعل عناصر المركز القضائي تعمق البحث مع الموقوفين.
وأضافت المصادر ذاتها أن البحث قاد إلى الكشف عن هوية باقي المتهمين، كما قاد فرقة الأبحاث برفقة قائد سرية الدرك إلى مدن أخرى، منها سلا والقنيطرة، وتطوان وطنجة، حيث تم إيقاف شخص رابع في العملية. وبعد إجراء تفتيش بعدد من الأماكن تم ضبط ما مجموعه سبع سيارات كلها مسروقة وموضوع بلاغ بالسرقة من الخارج والمغرب، إذ يتم تزوير صفائحها وأوراقها، حيث كشف البحث عن حجز وثائق ضريبية أخرى وبطاقات وطنية مزورة وبطائق رمادية مزورة، ليتم اقتياد الموقوفين والمحجوزات إلى مقر سرية الدرك الملكي ببرشيد، حيث جرى الاستماع إليهم في محاضر رسمية، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.