النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تفاصيل التحقيق في سرقة مستندات بجماعة مرتيل

مع telemaroc

باشرت الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن تطوان، تحت إشراف مباشر لرئيس الضابطة القضائية عماد الشريف، مساء أول أمس الخميس، التحقيق والبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، في شبهات سرقة وثائق ومستندات بالجماعة الحضرية لمرتيل، والتدقيق في مدى ارتباط الأمر بملف تزوير تنازلات بالملايير، يوجد في مرحلة التحقيق التفصيلي لدى قاضي التحقيق المكلف بالمحكمة الاستئنافية بالمدينة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة أمرت بوضع الموظفة المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك قصد الاستماع إليها في موضوع شبهات محاولة إخفائها دلائل ووثائق ومستندات كانت توجد بأرشيف الجماعة في ظروف غامضة، حيث يجري التحقيق في إمكانية ارتباط الأمر باعتقال مستشار جماعي بجماعة تطوان احتياطيا، ومنع رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل من مغادرة التراب الوطني، للنظر في تهم تزوير أختام الدولة وتكوين شبكة إجرامية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية المكلفة تعمل على التدقيق في الغرض من إخفاء الوثائق والمستندات التي تم ضبط الموظفة تخرج بها من مؤسسة الجماعة، وهل للأمر علاقة بسرية التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في تزوير تنازلات بمرتيل، سيما في ظل تأكيد الأخير على السرية في البحث، وقيامه بسلك إجراءات مشددة يصعب من خلالها التعرف أو تخمين كيف يسير اتجاه البحث القضائي والأسئلة والاستفسارات، حيث تم التمكن من فك ألغاز كثيرة أدت إلى قرارات صادمة لسياسيين خلال جلسة التحقيق التفصيلي السابقة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الموظفة المشتبه فيها شاهدة في ملف البحث في تزوير تنازلات بالملايير، ويجري التدقيق والبحث معها في حيثيات محاولة فاشلة لاختلاسها بعض الوثائق والمستندات، وكشف الجهة التي ساعدتها على ذلك، ومدى ارتباط الأمر بتصفية حسابات خطيرة من عدم ذلك، حيث تم استفسار والاستماع لرئيس جماعة مرتيل أيضا في الموضوع بصفته مشتكيا، لكشف ألغاز القضية المستعصية.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من حل لغز تنازلات بالملايير تم توقيعها بالجماعة الحضرية لمرتيل، حيث أتت خبرات تقنية تتحدث عن مطابقة توقيع رئيس الجماعة للتوقيعات الموجودة على وثائق تنازلات، في حين أتت توقيعات نائب آخر غير مطابقة، ويجري التدقيق في حيثيات الأمر من قبل قضاء التحقيق بالمحكمة الاستئنافية، وسط ترقب نتائج البحث الذي يمكن أن يكشف عن مفاجآت خطيرة لارتباط الملف برجال أعمال وغيرهم من ملاك عقارات وشخصيات معروفة، وشبهات تصفية حسابات بين الجميع.