ولاية البيضاء تحرر الملك العام بعد فشل المقاطعات
مع Télé Maroc
طهرت السلطات المحلية شوارع العاصمة الاقتصادية من أشكال احتلال الملك العام، منذ أسبوعين، بناء على تعليمات تلقاها القواد وأعوان السلطة ورؤساء المقاطعات من محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات.
وأُشعرت مصالح العمالات الـثماني الموجودة بالدار البيضاء منذ الأسبوع الماضي، بهدم المساحات العشوائية التي تحتلها المقاهي والمحلات التجارية، وهو ما دفع قواد عدد من المقاطعات إلى التحرك في عدد من أحياء المدينة.
وفي غياب القواعد البديلة لترحيل ونقل أنشطة الباعة المتضررين من قرار توقيف نشاطهم التجاري، وجد مئات الباعة صعوبة في تقبل القرار الجديد، بعد أن اعتمدت بعض المقاطعات قواعد بديلة تقضي بتسلمها نسبا معينة من الأوعية العقارية من المنعشين العقاريين لإنجاز متنزهات داخلها وفضاءات ترفيهية.
وشرعت السلطات في تراب منطقة مولاي رشيد وسيدي عثمان والفداء في تحرير الملك العام، الذي استغله الباعة طيلة أزيد من 30 سنة، بسوق الخيرية بمولاي رشيد كنموذج، بحيث اعتصم المئات منهم، بحر الأسبوع الماضي، أمام الركام الذي خلفته الجرافات أثناء إزالة المحلات العشوائية التي تمت إقامتها في مدخل الفضاء التجاري، مطالبين بالبديل.
وحركت السلطات جرافات لتطهير عدد من الأسواق بالعاصمة الاقتصادية من جميع أشكال احتلال الملك العام والمحلات العشوائية التي يقيمها الباعة في فضاء الأسواق، بحيث طالب القواد وأعوان السلطة الباعة بالعودة إلى الأسواق النموذجية وأسواق القرب التي غادرها التجار منذ سنوات، بسبب انتشار الباعة المتجولين في محيط هذه الأسواق، ما دفع مالكي المحلات التجارية إلى إغلاق محلاتهم أمام الكساد واكتفاء الزبناء بالتبضع من «الفراشة».
وقادت السلطات بمنطقة سيدي مومن حملات لتحرير الملك العام، وتوقيف نشاط «الفراشة»، لإلزام الباعة المستفيدين من محلات تجارية في الأسواق النموذجية بإعادة الروح إلى هذه الفضاءات التجارية، التي تمت إقامتها منذ سنوات من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
واحتج المئات من الباعة من أصحاب «الفراشات» بشارع محمد السادس ضد قرار منع أنشطتهم التجارية، خلال الأسبوع الماضي، بعد أن استثمروا مبالغ مالية مهمة في اقتناء السلع، مطالبين السلطات بالبحث عن البديل.
وحجزت السلطات بعدد من الأحياء عربات ودوابا داخل إسطبلات عشوائية ومستودعات، يعمد أصحابها إلى كرائها لمبيت الدواب ليلا بمقابل مادي، بحيث حررت السلطات مخالفات وغرامات في حق مالكي هذه الإسطبلات العشوائية، ونقلت الدواب والعربات إلى المحاجز البلدية.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن السلطات الولائية ستشرع خلال الأسابيع القليلة المقبلة في إخراج المشاريع المتعثرة إلى حيز الوجود، قبل متم السنة الجارية، من أجل تمكين السكان من فضاءات ترفيهية ومرافق جديدة، استمر إغلاقها منذ سنوات في وجه البيضاويين.