5 سنوات سجنا لصاحب حانة بسبب الاتجار بالبشر
مع Télé Maroc
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الأربعاء الماضيين، صاحب حانة بكورنيش طنجة، بخمس سنوات سجنا نافذا، وتعويض مدني قدره خمسون ألف درهم في قضية اعتداءات جنسية طالت مستخدمات في نفس الحانة. وتوبع المتهم بصك اتهام حول «الاتجار بالبشر وهتك العرض ومحاولة الاغتصاب»، فيما حكمت الغرفة بأداء درهم رمزي لفائدة هيئة حقوقية كطرف مدني في القضية، فضلا عن دفاعها عن الضحايا أمام القضاء، إلى حين النطق بالحكم في حق المتهم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن صاحب الحانة، حاول التملص من التهم الموجهة إليه، بأنه لا تجمعه بالخادمات سوى علاقة شغل، غير أن تعميق الأبحاث من طرف السلطات المختصة، بناء على الأوصاف التي قدمتها الضحايا، سواء بالاعتداءات الجنسية داخل الحانة أو بقية الغرف الموجودة بها، وبعد مطابقة القرائن والأدلة جرى وضع المعني تحت تدبير الحراسة النظرية، منذ ماي سنة 2020، ليتم النطق بالحكم في القضية خلال اليومين الماضيين.
وكانت ثلاث مستخدمات لدى صاحب الحانة، قد تقدمت بشكاية في الموضوع، لمتابعة المتهم، بالمنسوب إليه، حيث دأب على استغلالهن جنسيا لمدة طويلة، قبل أن تتسرب وقائع ما جرى لبقية المستخدمات، ما دفع بهن بالتقدم نحو النيابة العامة وهيئة حقوقية بالمدينة، ليتم توسيع الأبحاث بخصوص الحادثة، وتوقيف المتهم، واتضح في ما بعد أن المتهم، كان يستغل ضحاياه بشكل بشع، مستغلا سلطته المالية عليهن، وكن يرضخن لطلباته باستمرار، مما جعله يتمادى في الاعتداء عليهن جنسيا بشكل مستمر، قبل أن تتجرأ إحداهن وتتجه إلى القضاء.
وذكرت مصادر الجريدة أن عددا من العاملات بالحانات بالمدينة، يتعرضن لأبشع أنواع الاستغلال، حيث يدفع بهن الفقر المدقع، للعمل تحت أية شروط يقدمها أصحاب الحانات، وهو ما يجعلهم يحولون الضحايا لما يشبه «عبيدا» لديهم، وسبق لشكايات في الموضوع أن وصلت إلى المصالح المختصة، غير أن غياب الأدلة والقرائن، غالبا ما يدفع بها لحفظ الشكايات وسط تخوفات من كونها كيدية في حق مشغليهم.