النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

إيهام فتيات بالزواج وانتحال صفة يقود دركيا سابقا إلى السجن

مع تيلي ماروك

أودع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد، نهاية الأسبوع، دركيا سابقا، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، بعدما عرض عليه من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بسرية برشيد فور انتهاء مدة الحراسة النظرية التي قضاها المتهم وهو قيد البحث.

وبحسب مصادر "تيلي ماروك"، فإن المتهم اعتقل بعد كمين محكم بتعليمات من وكيل الملك بابتدائية برشيد، الذي كان قد توصل بعدد من الشكايات تتعلق بتعرض أصحابها للنصب، حيث كان المتهم يوهمهم بقضاء مآربهم مقابل مبالغ مالية، كما كان يبتز ضحاياه، وخاصة الفتيات، بعد ربط علاقات معهن ومن ثم يقوم بابتزازهن بواسطة صور خاصة معهن.

وأسند وكيل الملك البحث للمركز القضائي للدرك، الذي قام بالتنسيق مع إحدى الضحايا (فتاة) كانت قد تعرضت لعملية النصب والابتزاز من طرف المتهم، حيث أوهمها بالزواج، وهي الحيلة التي سهلت له ربط علاقة معها لتتحول تلك العلاقة لأخذ صور في أماكن خاصة سهلت على المتهم عملية ابتزازها بتلك الصور، حيث أصبح يطالبها بمبالغ مالية من أجل عدم نشر تلك الصور بمنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما جعل الضحية تسلمه مبالغ مالية وصلت لـ40 ألف درهم، وبالرغم من ذلك واصل المتهم ابتزازها، مما جعلها تتقدم بشكاية في الموضوع، وبعد تنسيق بين الضحية وفرقة الدرك، حيث أدلت بأوصافه، تم تحديد مكان للقاء به وبالضبط داخل مقهى من أجل مده بمبلغ مالي، حيث حضر المتهم في الموعد والمكان قبل أن تحاصره عناصر الدرك وهو في حالة تلبس، ليتم اقتياده إلى مقر سرية برشيد لتعميق البحث واستكمال الإجراءات القانونية معه، كما تم استدعاء الضحايا الذين سردوا تفاصيل تعرضهم لعملية النصب والابتزاز.

واستنادا إلى المصادر، فإن البحث الأولي مع الموقوف كشف النقاب عن عشرات الشكايات ضده، حيث كان يقدم نفسه للضحايا بكونه دركيا يعمل بالمركز القضائي لسرية برشيد ويقوم بالنصب عليهم، كما كشف البحث، الذي خضع له الموقوف، أن هذا الأخير سبق له أن ولج سلك الدرك الملكي الذي لم يقم فيه طويلا حيث تم فصله خلال فترة التدريب بسبب سلوكه، ومن ثم ظل يستغل فترة انتمائه لجهاز الدرك في أعمال النصب والاحتيال على المواطنين والفتيات، مدعيا أنه يعمل بالمركز القضائي.