النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

هكذا عاقب الأزمي "وكيلا" فضح الفساد بسوق الجملة للسمك بفاس

مع تيلي ماروك

فوجئ وكيل سوق الجملة للسمك بمدينة فاس بقرار عزله من طرف رئيس المجلس الجماعي، إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، مباشرة بعد توجيه الوكيل لعدة شكايات إلى المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة ووالي الجهة، يطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن الفساد الإداري وتبديد واختلاس المال العام بالسوق.

ووجه محمد مفيد، وكيل سوق الجملة للسمك، عدة شكايات لرئيس المجلس الجهوي للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، ورئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، ووالي جهة فاس مكناس، وكذلك إلى عمدة المدينة، يطالب من خلالها بفتح تحقيق بشأن الخروقات والاختلالات الإدارية والمالية بسوق الجملة. وأوضح أنه يشغل منصب وكيل سوق السمك الجملة بفاس، وهذا السوق يضم مربعين، يوجد المربع الأول تحت تصرفه، والمربع الثاني تحت تصرف وكيل آخر، حيث إن المنصب الثاني يمنح الأعضاء المقاومة، وهو بصفته مقاوما سابقا يبلغ من العمر أزيد من 80 سنة، ما جعله يكلف ابنه بهذه المهمة، مشيرا إلى وجود فوضى عارمة بالسوق، حيث يتم تسجيل نصف السلع للمرتفقين والممونين، وأحيانا الثلث فقط، ما جعله يوجه شكايات لرئيس الجماعة، وقام بإخباره بجميع الوسائل بسرقة المال العام بصفته المسؤول الأول عن السوق دون جدوى.

وذكر الوكيل أسماء عدة أشخاص يفرضون سيطرتهم على السوق بدون حسيب ولا رقيب، ما يتسبب في ضياع مداخيل مهمة للجماعة، خاصة في ظل حالة الطوارئ الصحية، مستغلين انشغال السلطات المحلية في مكافحة انتشار الوباء، لفرض قوانين خاصة على تجار السوق، مشيرا إلى أنهم لا يسجلون إلا ثلث السلع المعروضة بتواطؤ مع جهات مسؤولة داخل السوق، مما يفوت على خزينة الدولة مبالغ مهمة. وأكد الوكيل، في شكايته، أنه بعد رفضه الانسياق معهم ومشاركتهم في هذه الأفعال المجرمة قانونيا، لم يعد أحد من التجار يسجل سلعه عنده بتحريض من هؤلاء الأشخاص الذين يستفيدون من نفوذ وحماية داخل الجماعة، متحدثا عن سيادة منطق الفوضى داخل السوق، وطالب الجهات المختصة بفتح تحقيق في هذا الموضوع للوقوف على الخروقات التي يتم ارتكابها داخل السوق.

من جانبها، فتحت الشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، بتعليمات من النيابة العامة، أبحاثا بخصوص هذه الاختلالات، لكن وكيل سوق الجملة فوجئ بقرار عزله من طرف العمدة الأزمي، بعدما وجه له إنذارا بدعوى أنه يتقاعس في دفع المبالغ المحصلة لفائدة الجماعة في آجالها القانونية. وفي رده على رسالة الإنذار، أكد الوكيل أنه دفع جميع المبالغ المحصلة، وطلب منه مراجعة الخازن الجماعي، ولم تتبق لديه سوى الحصة الثالثة لشهر ماي، نظرا لوجود كناش التسجيل لدى الشرطة القضائية التي تباشر أبحاثها في الموضوع، ومنذ 10 يوليوز مازال منصب الوكيل شاغرا في ظل الفوضى العارمة التي يعرفها السوق.