النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

إحالة السيمو و12 متهما على جرائم الأموال بالرباط

مع Télé maroc

قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من أول أمس الأربعاء، إحالة الملف الذي يتابع فيه محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن إقليم العرائش، رفقة 12 متهما على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، في حين حددت المحكمة التاسع من شتنبر المقبل موعدا لأول جلسة لبدء محاكمة السيمو في هذا الملف، مع إغلاق الحدود في وجهه لحين انتهاء جميع المراحل القضائية، مع إمكانية متابعته في حالة اعتقال في أية لحظة، ضمن الملف الذي يتابع فيه عدد 5-2623-2024 . وتشير بعض المعطيات، إلى أن غرفة جرائم الأموال تتابع في هذا الملف محمد السيمو، رئيس المجلس، رفقة 12 متهما بتهم حول جرائم "اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة، يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول"، في إشارة إلى محمد السيمو، الرئيس الحالي لجماعة القصر الكبير، في حين تتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم حول المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحد المتهمين، وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين. وتشير المصادر إلى أن المتهمين أغلبيتهم موظفين بالإضافة إلى عضو جماعي ومقاولين اثنين، ناهيك عن رئيس المجلس. يذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، سبق أن استمعت إلى محمد السيمو، رئيس المجلس، والذي يشغل في الآن نفسه برلمانيا عن دائرة الإقليم، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت إليه، وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم. وسبق أن جرى تقديم محمد السيمو، في دجنبر الماضي، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتهم المذكورة آنفا.