الفئران والحشرات تلتهم 413 مليونا من ميزانية مجلس النواب
مع
أعلن مكتب مجلس النواب عن صفقة ضخمة لتنظيف مقر مجلس النواب ومكافحة الحشرات والفئران، تبلغ قيمتها 413 مليون سنتيم، بحيث سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض الخاص بهذه الصفقة يوم 21 مارس المقبل.
وحسب وثائق الصفقة التي (حصل عليها موقع "تيلي ماروك")، فقد تم تقسيم هذه الصفقة إلى حصتين، الحصة الأولى تتعلق بتنظيف مقر مجلس النواب، بمبلغ 400 مليون سنتيم، والحصة الثانية تتعلق بمكافحة الحشرات والفئران داخل المجلس، بمبلغ 13 مليون سنتيم. وأوضحت المصادر أن الموظفين العاملين بمقر المجلس يشتكون من انتشار الفئران والحشرات المضرة التي شنت غزوة غير مسبوقة على مكاتبهم، ما تطلب من الحبيب المالكي، رئيس المجلس، الإعلان عن صفقة لاقتناء مواد سامة لإبادة جحافل الفئران والحشرات، تتكلف الشركة التي ستفوز بالصفقة، بمطاردتها داخل مكاتب وممرات وأقبية البرلمان من أجل إبادتها قبل افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة، والتي ستصادف منتصف الولاية التشريعية الحالية، حيث سيتم تجديد انتخاب رئيس ومكتب المجلس.
وأعلن مكتب المجلس، كذلك، عن فتح أظرفة صفقة أخرى، يوم 21 فبراير الجاري، تتعلق بطلب عروض أثمان لأجل كراء سيارات لفائدة المجلس، حدد قيمتها في مبلغ 85 مليون سنتيم، رغم أن حظيرة السيارات تكلف سنويا مبلغ 880 مليون سنتيم، منها 40 مليون سنتيم لتغطية مصاريف صيانة وإصلاح السيارات، و800 مليون سنتيم لشراء الوقود والزيوت، و30 مليون سنتيم لتأمين السيارات والسائقين، و10 ملايين سنتيم لتغطية الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية. وخصص المجلس، خلال السنة الماضية، مبلغ 350 مليون سنتيم لشراء سيارات جديدة.
وفوت مجلس النواب صفقة أخرى تتعلق بتهيئة قاعة الجلسات، وتبلغ قيمة هذه الصفقة 300 مليون سنتيم. وكشفت المصادر أن هذه الصفقة المثيرة تأتي بعد تفويت عدة صفقات بالملايين لإصلاح هذه القاعة في عهد رئيس المجلس السابق، رشيد الطالبي العلمي، الذي فوت صفقة قيمتها 763 مليون سنتيم من أجل تركيب معدات سمعية بصرية بقاعة الجلسات. وفوت العلمي صفقة لإحدى الشركات قيمتها 190 مليون سنتيم من أجل توريد وتركيب مصابيح الإضاءة لقاعة الجلسات العامة بالمجلس.
وتخصص الحكومة سنويا، في إطار قانون المالية، ما يناهز 44 مليار سنتيم، لميزانية مجلس النواب، ترصد منها حوالي 20 مليار سنتيم، لتغطية مصاريف التعويضات الشهرية للبرلمانيين. وخصص المجلس ميزانية تقدر بأزيد من 42 مليار سنتيم لتغطية نفقات التسيير، ومليارا و700 مليون سنتيم لنفقات الاستثمار. وبالنسبة لميزانية التسيير، تم تخصيص منها 36 مليارا و338 مليون سنتيم للنواب والموظفين، و6 مليارات و920 مليون سنتيم خصصت لباب المعدات والنفقات المختلفة.
وبخصوص التعويضات الممثلة للمصاريف والامتيازات الممنوحة لأعضاء مجلس النواب، فقد خصص المجلس 19 مليارا و140 مليون سنتيم للتعويضات الشهرية التي يحصل عليها البرلمانيون، ولم يخصص المجلس أي مبلغ لأداء تقاعد أعضاء المجلس، و262 مليون سنتيم بمثابة تعويض جزافي عن استعمال السيارة الشخصية لحاجات المصلحة. وخصص المجلس لتغطية رواتب الموظفين ما مجموعه 11 مليارا و548 مليون سنتيم، مع تخصيص مبلغ 400 مليون سنتيم على شكل معاونة مؤقتة، وتخصيص مبلغ مليون و800 ألف سنتيم للمنح ومكافآت الولادة.
ويخصص المجلس مبلغ مليار و424 مليون سنتيم لتغطية مصاريف الفندقة والإيواء والإطعام، و41 مليون سنتيم لشراء الهدايا للوفود البرلمانية الأجنبية التي تزور المغرب، وخصص 10 ملايين سنتيم لمصاريف الدراسات والبحوث، و50 مليون سنتيم لمصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات والمشاركة فيها. ومنح رئيس المجلس مساعدة للفرق البرلمانية والمجموعات النيابية الممثلة داخل المجلس بمبلغ 500 مليون سنتيم، ومصاريف النشر والترجمة والإعلان مبلغ 180 مليون سنتيم.