النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

مطالب بالتحقيق في مصير 10 ملايير تخصصها "لانابيك" لصفقات التكوين

مع Télé Maroc

وصلت تداعيات الفضيحة التي فجرتها «الأخبار» بخصوص استفادة مستشار في ديوان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، من صفقات التكوين بوكالة إنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات «أنابيك» إلى غرفة البرلمان، حيث طلب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين من الوزير تقديم توضيحات بخصوص صفقات التكوين التي تكلف 10 ملايير سنتيم، لكن أمكراز تهرب من الجواب، وأكد أن مستشاره حصل الصفقات قبل التحاقه بديوانه.
وفجر العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أن وكالة إنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات تعلن عن مناصب شغل وهمية بهدف تفويت صفقات لتكوين العمال والمستخدمين لمؤسسات خاصة للتكوين، وذلك على خلفية الإعلان عن تشغيل 300 شخص في معمل للخياطة بمدينة وزان، رغم أن المعمل غير موجود في الواقع، ومازال صاحب الاستثمار يبحث الوعاء العقاري لبنائه. وأدلى المحرشي بوثائق رسمية للوكالة، تؤكد أن التكوين التعاقدي من أجل التشغيل يكلف مبلغ 24 ألف درهم لكل شخص، فيما يكلف التكوين والتأهيل مبلغ 18 ألف درهم لكل شخص. وكشف المحرشي أن وزارة الشغل ووكالة «أنابيك» وقعتا 307 اتفاقيات للتكوين، منها 94 في المائة مع مؤسسات تابعة للقطاع الخاص، والباقي مع مؤسسات للتكوين تابعة للدولة. وحسب الوثائق، فإن ميزانية التكوين تكلف خزينة الدولة حوالي 10 ملايير سنتيم، التزمت بها وكالة «أنابيك» لتمويل كلفة التكوين المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة مع مراكز التكوين.
وسبق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن وضعوا أيديهم على وثائق صفقة استفاد منها مستشار في ديوان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، تتعلق بتكوين عمال البناء في إطار شراكة بين وكالة إنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات «أنابيك» التي توجد تحت وصاية الوزير، ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي يترأسه القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الصمد السكال.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن مستشار الوزير، وهو عضو بحزب العدالة والتنمية، ونجل صاحب شركة متخصصة في البناء، يملك مكتبا للدراسات، استفاد من صفقة بمبلغ يفوق 120 مليون سنتيم، لتكوين حوالي 800 شاب في مجال البناء، وذلك في إطار البرنامج الجهوي للتكوين، موضوع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، والوكالة الجهوية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، وتبلغ الكلفة المالية للاتفاقية مبلغ مليار و700 مليون سنتيم. وأكدت المصادر أن الصفقة تدخل في إطار التكوين التأهيلي للشباب غير حاملي الشهادات في مجال البناء، وتبين من خلال الوثائق أنه بين الشركات المستفيدة شركة للبناء في ملكية أب مستشار الوزير أمكراز، وأن هذا التكوين غير تعاقدي لأن الشركة غير ملزمة بتشغيل الشباب الذين يستفيدون من التكوين.
وحسب الوثائق الخاصة بهذا التكوين، فإنه أجري بطريقة عملية في أوراش البناء، إلا أن طبيعة هذه التكوينات تفرض المزاوجة بين الجانب النظري والشق التطبيقي، وأن الفئة العمرية المستفيدة تتجاوز الخمسين سنة، مما يرجح فرضية الاستعانة بعمال حرفيين في البناء، بدليل أن بعض المستفيدين تتجاوز أعمارهم خمسين سنة، وهذه الفئة غير معنية ببرامج الإدماج الموجهة للشباب الباحث عن العمل. وأكدت المصادر أن ملف هذه الصفقة تمت معالجته في وكالة «أنابيك» بأكدال بالرباط، وهي الوكالة التي تديرها زوجة قيادي استقلالي يشتغل في إدارة فريق الحزب بمجلس النواب.
وتشير المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار» إلى أن هذا المستشار الذي استفاد من صفقات للتكوين قبل تعيينه مستشارا في ديوان أمكراز، وبعد تعيينه تقدم بملف الحصول على صفقة أخرى، لكن تم توقيف الملف، رغم تعيين تخلي المستشار عن تسيير مكتب الدراسات، وتمول هذه التكوينات من طرف جهات متعددة في إطار شراكات، وبعضها ممول من الوكالة لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، كما أقدم على توقيف أحد التكوينات التي كان يشتغل عليها أياما قبل تعيينه مستشارا لأمكراز، بمبرر تضارب المصالح بين صفته الجديدة كمستشار لوزير التشغيل، الذي يعتبر الوصي على الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات.
وتسبب الخبر الذي نشرته «الأخبار» في زلزال داخل الوكالة، التي يديرها القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد المنعم المدني، وأفادت المصادر إن المدني أعلن حالة استنفار قصوى داخل فروع الوكالة بجهة الرباط، وأمر بفتح تحقيق بخصوص تسريب وثائق الصفقة إلى الجريدة، حيث كلف رئيسة قسم الافتحاص بالوكالة، إيمان حمدي، بالإشراف على مجريات التحقيق، حيث قامت لجنة تضم موظفتين من الإدارة العامة للوكالة، وهما «ز.ب» و«إ.ص»، بزيارة إلى المديرية الجهوية وفرع الوكالة أكدال بالرباط، خلال الأسبوع الماضي، ما أثار موجة من الاستياء في صفوف أُطر وموظفي الوكالة، علما أن إحدى الموظفات التي كلفها المدني بالتحقيق، هي التي أشرفت على ملف الصفقة التي استفاد منها مستشار الوزير أمكراز.