الرئيس الفرنسي ضيفا كبيرا بالرباط

حل رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، وحرمه بريجيت ماكرون، عشية أول أمس الاثنين بالرباط، في زيارة دولة للمملكة المغربية، بدعوة كريمة من الملك محمد السادس. ولدى وصولهما إلى مطار الرباط - سلا، وجد رئيس الدولة الفرنسية وبريجيت ماكرون في استقبالهما الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأميرة للا خديجة، والأميرة للا مريم. ولدى وصولهما إلى القصر الملكي، أجرى الملك محمد السادس مباحثات ثنائية مع الرئيس الفرنسي، كما وقعا الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، الرامية إلى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي، وبعد ذلك ترأسا حفل التوقيع على 22 اتفاقية بين المغرب وفرنسا، تشمل عدة مجالات.

أفاد بلاغ للديوان الملكي بأن الملك محمد السادس أجرى أول أمس الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، مباحثات مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة دولة للمغرب من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري. وتناولت المباحثات بين قائدي البلدين الانتقال نحو مرحلة جديدة للعلاقات القوية بين المغرب وفرنسا، في إطار شراكة استثنائية متجددة، وخارطة طريق استراتيجية للسنوات المقبلة. 
وفي هذا السياق، يعتزم قائدا البلدين من خلال هذه الشراكة المتجددة إعطاء دفعة حاسمة للعلاقات الممتازة متعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا، من أجل الأخذ في الاعتبار طموحات البلدين، ومواجهة التطورات والتحديات الدولية سويا. وهمت المباحثات أيضا القضايا الإقليمية والدولية. وهكذا اتفق قائدا البلدين على العمل بشكل منسق من أجل تعزيز التوجه الأورومتوسطي، الإفريقي والأطلسي، ضمن مقاربة للعمل المشترك تخدم الازدهار والتنمية البشرية والمستدامة، وشددا على أهمية تجديد الشراكة بين ضفتي المتوسط بشكل معمق من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا، ومستداما ومزدهرا، بالنسبة لمجموع المنطقة، مع الاستجابة للرهانات السوسيو اقتصادية والبيئية الراهنة.
من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية الفرنسية بالدور البناء، الذي يضطلع به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، خدمة للسلم في الشرق الأوسط. ودعا قائدا البلدين إلى وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان، مع تأكيدهما على أولوية حماية السكان المدنيين، وأهمية ضمان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية، مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي، وذكر الملك والرئيس الفرنسي بالطابع الاستعجالي لإعادة إحياء مسلسل السلام في إطار حل الدولتين، دولة فلسطينية مستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ووجه رئيس الجمهورية الفرنسية دعوة رسمية إلى الملك محمد السادس، للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا، وهي الدعوة التي قبلها الملك، والتي سيتم الاتفاق على تحديد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية.

شراكة استثنائية وطيدة

وقع الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، أول أمس الاثنين، بالديوان الملكي بالرباط، الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، الرامية إلى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
وحسب نص هذا الإعلان، فقد قرر محمد السادس، ملك المغرب، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها هذا الأخير إلى المملكة المغربية، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، أن يدشنا مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بين فرنسا والمغرب من خلال الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى «شراكة استثنائية وطيدة».
وأكد رئيسا الدولتين على طموحهما المشترك في أن تعكس هذه الشراكة بين فرنسا والمغرب، عمق العلاقات القائمة بين البلدين والضاربة جذورها في التاريخ، ومتانة الروابط الإنسانية والثقافية ذات التنوع الغني والفريد، والتي تشكل أساس صداقتهما وتعاونهما منذ عدة عقود، وكذلك إرادتهما المشتركة في استثمار مكتسبات الشراكة وأوجه تكاملها للدفع بها بشكل لا رجعة فيه نحو مرحلة جديدة، وذلك في القطاعات الاستراتيجية التي تستجيب للتحولات التي تشهدها البلدان والتقلبات التي تطبع السياق الإقليمي والدولي. وأن تعكس هذه الشراكة رغبتهما في تمكين العلاقات الفرنسية- المغربية من إطار استراتيجي شامل ومستقر ودائم، من خلال شراكة متينة تتطلع إلى المستقبل، وتحظى بالدعم على أعلى المستويات في كلا البلدين، مع إشراك جميع مكوناتهما والعمل على تنفيذها بشكل ملموس ومتطور ومبتكر، للاستجابة لتطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية، وأكدا حرصهما على العمل كشريكين استراتيجيين في جميع المجالات، لاسيما الحوار السياسي، والشراكة الاقتصادية والتبادل الإنساني.
وتعكس هذه الشراكة، كذلك، اعترافهما بالمساهمة القيمة للجماعات الترابية والمؤسسات التمثيلية والفاعلين الاقتصاديين والشباب والمجتمع المدني، وكذا المغاربة المقيمين بفرنسا والفرنسيين المقيمين بالمغرب، ورغبتهما في مواصلة تعزيز إسهامهم في هذه الشراكة، وتأكيد رغبتهما في تمكين المغرب وفرنسا من خلال هذه «الشراكة الاستثنائية الوطيدة»، من رفع جميع التحديات التي يواجهها البلدان، على شكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.
وأكد رئيسا الدولتين أن الجهود المشتركة التي يبذلها البلدان على الصعيدين الثنائي والدولي ستظل قائمة على أساس المبادئ التالية: العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة، والثقة، والشفافية، والتشاور المسبق، وتضامن ومسؤولية كل طرف تجاه الطرف الآخر، وأكدا التزامهما بتسخير «الشراكة الاستثنائية الوطيدة» لخدمة ثلاثة أهداف كبرى، وهي تعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي بين المغرب وفرنسا لتمكينهما من مواجهة التحديات الكبرى الراهنة، وتعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمة للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي واستقلاليتهما الاستراتيجية، ومواصلة تدعيم تعاونهما المتميز في مجال الروابط الإنسانية والرأسمال البشري والثقافة، والمتجذر في إطار فرانكفونية قائمة على القيم والانفتاح.
وحدد الطرفان، على وجه الخصوص، عدة قطاعات استراتيجية يمكن إيلاؤها قدرا أكبر من الاهتمام والجهد: الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات؛ والماء وتدبير الموارد المائية؛ والفلاحة، والتدبير الغابوي والأمن الغذائي؛ وتعزيز البنيات التحتية الطرقية والسككية والبحرية والتنقل الحضري؛ والربط والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة؛ والذكاء الاصطناعي؛ والتعاون في مجالي الأمن والدفاع؛ والتعاون في مجالات التربية والبحث العلمي والتكوين الجامعي؛ والتعاون الثقافي، خاصة في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والتراث؛ والتعاون في مجال الرياضة وتنظيم التظاهرات الكبرى، في إطار الألعاب الأولمبية والبرالمبية المنظمة بباريس في 2024، وفي أفق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمغرب. 
وأشاد قائدا البلدين بالتعاون الطموح الذي أرسياه وعززا دعائمه في مجال الهجرة، ويدعوان إلى وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة.
وعلى الصعيد الإقليمي، شدد قائدا البلدين على الأهمية المحورية التي يوليانها في حوارهما الاستراتيجي الثنائي لكل من إفريقيا والفضاء الأطلسي، والعلاقات الأورو-متوسطية والشرق الأدنى والأوسط. واتفقا على تطوير مشاوراتهما من أجل تشجيع مبادرات مشتركة تهدف إلى الإسهام بشكل جماعي، مع البلدان المعنية، في أمن هذه المناطق واستقرارها وتنميتها.
وأشاد رئيس الجمهورية بالعمل الهام الذي يقوم به الملك من أجل استقرار إفريقيا وتنميتها وبالمبادرات الملكية التي تم إطلاقها في هذا الشأن، ومن جهته يتابع الملك عن كثب الجهود المهمة التي تبذلها فرنسا من أجل تجديد الشراكة القائمة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية وملاءمتها مع تحديات القرن الحادي والعشرين، في إطار الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. 
وعلى الصعيد الدولي، أكد قائدا البلدين إرادتهما القوية للإسهام معا في تسوية الأزمات التي يواجهها المجتمع الدولي، سواء في ما يتعلق بالتصدي لتفاقم النزعات الخلافية وتراجع سيادة القانون، أو في ما يخص تحسين مستوى حماية الممتلكات العالمية المشتركة (المناخ، البيئة، التنوع البيولوجي، المحيطات)، لاسيما في إفريقيا والفضاء الأورو-متوسطي.
واتفق قائدا البلدين على أن يشرفا بصفة مباشرة على تتبع «الشراكة الاستثنائية الوطيدة» بين المغرب وفرنسا. وسيضطلعان بتحديد أولوياتها وإعطائها الزخم اللازم لإنجاحها. وسيقومان بصفة منتظمة، لاسيما عبر عقد اجتماعات حسبما تقتضيه الضرورة، بتتبع التقدم المحرز في تنفيذ «الشراكة الاستثنائية الوطيدة». واتفقا كذلك على تعيين لجنة تتبع استراتيجية مصغرة ومتساوية الأعضاء تتولى تقديم أي مقترح من شأنه أن يسهم في تعميق مضمون «الشراكة الاستثنائية الوطيدة». وتضطلع هذه اللجنة بدور مكمل لعمل الهيئات المكلفة بقيادة أشكال التعاون الثنائي، ولا تحل محلها.
وأكد قائدا البلدين أن مجال تطبيق «الشراكة الاستثنائية الوطيدة» بين المغرب وفرنسا يشمل أوسع نطاق ترابي ممكن، وذلك على ضوء الموقف الفرنسي المعبر عنه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، والذي أكد فيه رئيس الجمهورية ما يلي: «أعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية. [...] بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت. ويشكل هذا الأخير، من الآن فصاعد ا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».
وجدد رئيس الجمهورية، بصفة خاصة، «تأكيد التزامه بأن تواصل فرنسا مواكبة جهود المغرب، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة لفائدة الساكنة المحلية»، وفي أعقاب حفل التوقيع، قدم صاحب الجلالة هدية لضيفه الكبير.

الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون يترأسان حفل توقيع اتفاقيات بين المغرب وفرنسا

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأميرة للاخديجة والأميرة للا مريم، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون مرفوقا بحرمه بريجيت ماكرون، بقصر الضيافة بالرباط، حفل التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
وتتعلق الاتفاقية الأولى ببروتوكول اتفاق للتزويد بقاطرات للقطار فائق السرعة والعناصر الداعمة لها، وتهم الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، والمدير العام لـ (ألستوم)، هنري بوبار – لافارج، عقد اقتناء قاطرات للقطار فائق السرعة (12 ناجزة و6 اختيارية).
أما الاتفاقية الثانية فهي إعلان نوايا بشأن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع، ووزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي، أنطوان أرمون.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بعقد مساعدة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة SYSTRA/EGIS، ويهم هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية محمد ربيع لخليع، والمدير العام لـ EGIS، لوران جيرمان، تقديم خدمات المساعدة على تنفيذ أشغال مشاريع البنيات التحتية للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع مجموعة EGIS RAIL/SYSTRA/NOVEC .
أما الاتفاقية الرابعة فهي عقد للتزويد بمعدات بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة VOSSLOH COGIFER، وينص هذا العقد، الذي وقعه المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع لخليع، ورئيس VOSSLOH، السيد بيرتراند غريسبيرت، على التزويد بمعدات السكك الحديدية الخاصة بالخط فائق السرعة في إطار إنجاز الخط السككي بين القنيطرة ومراكش، الموقع مع شركة VOSSLOH COGIFER SA.
وفي ما يتعلق بالاتفاقية الخامسة فهي بروتوكول اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وشركة «سافران»، لإنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات، وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ورئيس شركة «سافران»، روس ماكينيس، تعتزم الشركة الفرنسية تنفيذ مشروع استثماري يهم بناء وتجهيز ورشة لصيانة وإصلاح محركات الطائرات LEAP بقيمة استثمارية تقارب 130 مليون أورو.
أما الاتفاقية السادسة، التي تنص على تفعيل «عرض المغرب» من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فوقعها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، والمدير العام لـ «طوطال إينيرجي»، باتريك بويان، والمدير العام لـ «طوطال إيرين»، دافيد كورشيا، وبموجب هذا العقد التمهيدي، تتعهد الدولة بتعبئة الوعاء العقاري وتخصيصه بشكل حصري للمستثمر، وفقا للشروط الواردة في العقد المذكور، وبشكل عام باحترام جميع التزاماتها، مقابل وفاء المستثمر بجميع التزاماته.
وتتعلق الاتفاقية السابعة، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزيرة الفرنسية المنتدبة لدى وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر، المكلفة بالطاقة، أولغا جيفرنيت، بشراكة استراتيجية للتعاون في مجال الطاقة والربط والانتقال الطاقي، وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير التعاون والمبادلات بين الطرفين في مجال الطاقة، لا سيما السياسة الطاقية والتخطيط وإصدار الشهادات والتقنين، والطاقات المتجددة، والأنظمة الكهربائية، بما في ذلك الإنتاج والشبكات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وتخزين الطاقة، والمعادن ذات الطبيعة الخاصة، ونقل الجزيئات. 
أما الاتفاقية الثامنة فهي بروتوكول اتفاق حول إحداث آلية لتسريع الاستثمارات المغرب- فرنسا، وقعه كل من المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو، والمديرة العامة لـ STOA، ماري لور مازو، ومديرة الشؤون الدولية والأوروبية ببنك الاستثمارات العامة لفرنسا، إيزابيل بيبير، ويتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق بقيمة تناهز 3 ملايير درهم من رؤوس الأموال، لإحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب - فرنسا وشراكة متساوية تهدف إلى تحفيز الاستثمار في كافة أنحاء التراب المغربي بما في ذلك الاقاليم الجنوبية. وتهدف إلى إنشاء مشروع مشترك بنسبة 50/50 مخصص للبنية التحتية المستدامة، برأسمال قدره 300 مليون أورو.
وتهم الاتفاقية التاسعة إعلانا للنوايا بشأن تعزيز التعاون في مجال الوقاية المدنية، وقعه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيليو، وبموجب هذه الاتفاقية، يعلن الموقعان عن عزمهما تطوير تعاونهما الثنائي في مجال الوقاية المدنية، من خلال تبادل الممارسات الفضلى وتقاسم الخبرات حول أنظمة الاستشعار أثناء أزمات الحماية المدنية، ووضع مجموعات عمل مشتركة، وبلورة مشاريع مهيكلة.
أما الاتفاقية العاشرة التي وقعها عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي برونو ريتيليو، فتتعلق بإعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الحرائق في الفضاءات الطبيعية، وبموجب هذه الاتفاقية، يعلن الموقعان عزمهما تطوير وتكثيف تعاونهما الثنائي في مجال استخدام الوسائل الجوية لمكافحة الحرائق في الفضاءات الطبيعية.
ووقع الاتفاقية الحادية عشرة، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ريمي ريو، وتتعلق بإعلان بين الوكالة الوطنية للموانئ المغربية والوكالة الفرنسية للتنمية، يتفق من خلاله الجانبان على صياغة برنامج دعم جديد للوكالة الوطنية للموانئ، يرتكز على أربعة محاور رئيسية: التحول الأخضر للموانئ، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، والاقتصاد الأزرق والابتكار الذي يغطي كامل التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية (الداخلة والعيون). ولهذا الغرض تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية بتعبئة قرض قدره 100 مليون أورو.
أما الاتفاقية الثانية عشرة، فهي عبارة عن بروتوكول تفاهم في مجال الماء، وقعه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة الفرنسي لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية المكلف بالفرانكوفونية والشراكات الدولية، ثاني محمد سويلحي، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، وبموجب هذه الاتفاقية، يتطلع الطرفان إلى صياغة برنامج دعم جديد للاستراتيجية الوطنية للمياه، والذي يمكن أن يرتكز حول دعم ميزانياتي بهدف تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية، في حين تلتزم الوكالة الفرنسية للتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة غلاف مالي بقيمة 100 مليون أورو لهذا البرنامج.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة عشرة باتفاق - إطار في المجالين الفلاحي والغابوي، وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزيرة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابة في الجمهورية الفرنسية، آني جونيفار، ويحدد هذا الاتفاق الإطار محاور التعاون ذات الأولوية بين المغرب وفرنسا في المجالين الفلاحي والغابوي للمساهمة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وصمود هذه القطاعات في مواجهة تغير المناخ، كما يمكن أن يساهم في التعاون في المجال الفلاحي في اتجاه إفريقيا، من خلال الاعتماد على موقع المغرب كصلة وصل بين فرنسا والاتحاد الأوروبي، وإفريقيا.
وتتعلق الاتفاقية الرابعة عشرة بإعلان نوايا فرنسي - مغربي للتعاون في مجال التربية 2024-2026، ومن خلال هذا الإعلان، الذي وقعه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ووزيرة التربية الوطنية الفرنسية، آن جينيتي، ووزير التعليم العالي والبحث، باتريك هيتزل، يطمح الطرفان إلى تطوير تعاونهما في المحاور التالية: دعم التكوين المتميز، ومواكبة شعب التعليم التقني، وتعزيز شبكة المؤسسات التعليمية الفرنسية بالمغرب، والمساهمة في تدريس اللغة العربية بفرنسا، وإعادة تنشيط الشراكات بين الأكاديميات.
وتخص الاتفاقية الخامسة عشرة إعلان نوايا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقعه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، ووزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، باتريك هيتزل، ويشمل هذا الإعلان مبادرات شراكة حول ثلاثة محاور: دعم الشراكة في مجال التكوين الجامعي، وإضفاء دينامية على التعاون العلمي في المجالات ذات الأولوية من خلال توطيد العلاقة مع المقاولات، ودعم التعاون حول حكامة منظومة التعليم العالي والبحث والابتكار، عبر تعزيز القدرات المؤسساتية.
أما الاتفاقية السادسة عشرة فتهم بروتوكول اتفاق لإحداث مركز بحث فرنسي - مغربي ذي توجه إفريقي. وسيخصص هذا المركز، الأول من نوعه في إفريقيا، للتكوين والبحث والابتكار في مجالات دقيقة: الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات الضخمة والأمن السبيراني والطاقات المتجددة والهيدروجين والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ووقع بروتوكول الاتفاق هذا، كل من رئيس الجامعة الدولية للرباط، نور الدين مؤدب، والرئيس المدير العام للمركز الوطني للبحث العلمي أنطوان بيتي، ورئيسة جامعة السوربون، ناتالي دراش-تيمان.
وتتعلق الاتفاقية السابعة عشرة بإعلان نوايا للتعاون الثقافي، وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل،  محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، وبموجب هذا الإعلان، يعتزم الطرفان تعزيز التعاون الثنائي في ستة مجالات، هي الصناعات الثقافية والإبداعية، والكتاب، والمكتبات والفرنكوفونية، والتبادل بين المهنيين ومواكبة الحركية، والتراث والمتاحف والمهن الفنية، وتوجه مشترك نحو إفريقيا.
وتهم الاتفاقية الثامنة عشرة إعلان نوايا حول دعم وهيكلة منظومة الصناعة الثقافية والإبداعية في مجال ألعاب الفيديو، وقعه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو، ووزيرة الثقافة، رشيدة داتي، ويهدف هذا الإعلان إلى تعزيز التعاون من خلال تعبئة الخبرات الفرنسية لدعم هيكلة منظومة ألعاب الفيديو بالمغرب، وإحداث مدينة للألعاب الإلكترونية في الرباط، تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية.
وتتعلق الاتفاقية التاسعة عشرة ببروتوكول اتفاق بين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والوكالة الفرنسية للتنمية، في مجال إزالة الكربون، وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، ومديرة الشؤون الدولية والأوروبية في بنك الاستثمارات العامة لفرنسا، السيدة إيزابيل بيبير، ويشمل الاتفاق، الذي تقدر قيمته بـ 350 مليون أورو، دعم استراتيجية إزالة الكربون لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالمغرب، ودعم تطوير سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية بإفريقيا من خلال دعم منصة التمويل الزراعي «أغري فينونس» التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ودعم وتكثيف الشراكات بين المقاولات الفرنسية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ودعم التكوين والبحث في مجال الأمن الغذائي.
أما الاتفاقية العشرون فتتعلق باتفاقية للتنمية المشتركة بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركة «إنجي» في إطار شراكة في مجال الانتقال الطاقي، وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب، والمديرة العامة لشركة «إنجي»، كاثرين ماكغريغور، وستساهم هذه الاتفاقية في تعزيز المنظومة الصناعية المحلية، وفي خلق فرص جديدة بالنسبة للمقاولتين وشركائهما الوطنيين والدوليين. ويشمل هذا الاتفاق، المتعلق بأنشطة المكتب الشريف للفوسفاط، خمسة مشاريع: «شبكة النقل الكهربائي»؛ «الهيدروجين الأخضر»؛ «الكهرباء الخضراء»؛ «تحلية المياه للاستخدام الزراعي» و«البحث والابتكار».
أما الاتفاقية الحادية والعشرون فتهم بروتوكول اتفاق يتعلق بتوسيع المرحلة الثانية من المزرعة الريحية بتازة، وقعها المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، والمدير العام المنتدب لشركة EDF للطاقة المتجددة، برينو فيو، حول مشروع توسعة يرتبط بتطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من المزرعة الريحية بتازة بطاقة تبلغ 63 ميغاوات.
وتتعلق الاتفاقية الثانية والعشرون باتفاق بين شركة النقل البحري العالمية (CMA CGM)، الفاعل الثالث عالميا، و(طنجة المتوسط)، يرمي إلى تطوير محطة للحاويات بـ (الناظور غرب المتوسط) في إطار تفويت حازت عليه (مرسى المغرب)، مع التزام بأحجام مهمة (2ر1 مليون حاوية) من أجل إطلاق منصة (الناظور غرب المتوسط)، واستثمار بقيمة 258 مليون أورو، وستمكن هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، فؤاد بريني، والرئيس المدير العام لمجموعة (CMA CGM)، رودولف سعادة، من مواكبة مشاريع مينائية ولوجيستية مغربية أخرى.