الـ« VAR» يطارد الأجوبة الفايسبوكية أثناء عملية تصحيح أوراق
مع Télé Maroc
بعد ضبط المئات منهم في وضعية تلبس خلال إجراء اختبارات الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطاردة الغشاشين في أوراق التحرير.
الإجراء المسطري الذي سارعت وزارة بنموسى إلى اعتماده، على غرار السنوات الماضية، نزل كالصاعقة على الغشاشين وحبس أنفاسهم، حيث وجهت الوزارة رسالة مستعجلة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة، عبر المركز الوطني للتقويم والامتحانات، تنص على ضبط حالات الغش وتتبعها خلال عملية تصحيح الامتحان الوطني الموحد للباكالوريا، في دورته العادية للموسم الدراسي الحالي.
وطالبت الوزارة، في المراسلة نفسها، بالتقيد بالمساطر القانونية المعتمدة في زجر الغش في الامتحانات المدرسية، عبر طبع واستنساخ جميع الأجوبة المتضمنة في الملف الخاص باليوم الأول لاختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للباكالوريا، التي تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على طبع جميع الأجوبة التي وجهت إلى المديرين والمديرات في ملف خاص من قبل مصالح الوزارة الوصية، والتي جرى تداولها عبر المواقع الإلكترونية، بالعدد الكافي، وتمكين جميع لجن التصحيح منها لزوما قبل الانطلاق الفعلي لعملية التصحيح، قصد اعتمادها في رصد حالات الغش خلال التصحيح، طبقا للمادة 123 من دفتر مساطر تنظيم امتحانات الباكالوريا لسنة 2022، والقانون 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.
وأكدت مصادر جيدة الاطلاع لـ«تيلي ماروك » أن مئات المترشحين الذين اجتازوا اختبارات البكالوريا، رسميين وأحرارا، واستنجدوا بأجوبة «الفايسبوك» أثناء التحرير، مستغلين القصور المحتمل في إعمال المراقبة أثناء الإجراء، باتوا مهددين بضبطهم أثناء عملية التصحيح، من خلال وقوف الأساتذة المكلفين بالتصحيح على مطابقة أجوبتهم مع المنتوج الافتراضي الذي روجته «مافيات» خارجية عبر «الفايسبوك»، وهو المنتوج الذي رصدته فرق مركزية وجهوية وإقليمية خاصة، بتنسيق مع السلطات الأمنية، قبل أن يتم جمعه ووضعه في ملف خاص، على طاولة المصححين فور انطلاق عملية التصحيح، وفق ما ورد في رسالة بنموسى الإجرائية والزجرية الموجهة إلى مديري الأكاديميات، قبل ثلاثة أيام.
وأكدت مصادر تربوية للجريدة أن «فار التصحيح» أسقط، خلال السنوات الماضية التي اعتمد فيها هذا الإجراء، المئات من الغشاشين الذين أغرقوا أوراق تحريرهم بأجوبة موحدة توصلوا بها عبر «الفايسبوك» ومواقع التواصل الاجتماعي، في غفلة من لجان المراقبة والحراسة الذين لم ينتبهوا لاستعمال هذه الفئة من الغشاشين لهواتفهم النقالة أو تقاسمها أثناء إجراء الاختبار.
وأكدت المصادر أنه يحدث أن يحصل بعض المترشحين على معدلات كبرى، ويجدون أنفسهم ضمن فئة الراسبين عند إعلان الوزارة عن النتائج النهائية، بعد ضبطهم في وضعية غش مخالفة للقانون والمساطر المعمول بها، في الوقت الذي تتحجج الكثير من الأسر بعدم صحة الإجراء قانونيا، بدعوى أن جريمة الغش يجب أن يضبط مرتكبها في وضعية تلبس ترفق بصياغة تقرير آني من طرف أطر الحراسة ورئيس المركز، ويتم تقاسمه بالضرورة مع المترشح المشتبه فيه، فضلا عن أن بعض الأسر تحتج على الإجراء معتبرة إياه نسبيا يتجاهل إمكانية تطابق أجوبة مترشحين أو أكثر من باب الصدفة، خاصة في ما يرتبط بالأجوبة المتعلقة بالمفاهيم والتعاريف وبعض العمليات العلمية والرياضياتية التي تكون متطابقة بشكل كبير ضمن إجابات المترشحين، إلا أن القضاء حسم هذا الجدال في الكثير من القضايا والشكاوي التي رفعها أولياء وآباء التلاميذ المعنيين بحالات الغش ضد الوزارة خلال السنوات الماضية، لصالح هذه الأخيرة، معتمدا على أوراق التحرير التي تفضح الخبرات المنجزة عليها من طرف مختصين مظاهر الغش من خلال تطابق حرفي للأجوبة التي يتم نقلها خطأ في بعض الأحيان، وبشكل موحد ومكرر من طرف عشرات المترشحين داخل فصل أو مركز واحد.