الأسلاك الكهربائية لحافلات مراكش تتسبب في حادث خطير
مع Télé Maroc
بعد توقف خدماتها لقرابة ثلاثة أشهر، تسببت الأسلاك الكهربائية المخصصة لمشروع الحافلات الكهربائية المصاحبة للبيئة بمدينة مراكش، أول أمس، في حادث خطير كاد يتسبب في وفاة شاب عشريني، بعدما سقطت الأسلاك المذكورة بوسط الشارع في غفلة من الكل، حيث أصيب الشاب على مستوى الرأس بالقرب من ملتقى شارعي العيون والداخلة، وهما الشارعان اللذان يعرفان اكتظاظا كبيرا، الشيء الذي فتح من جديد نقاش «الجدوى من هذه الحافلات الكهربائية المتوقفة عن العمل».
ووفقا لما عاينته «الأخبار» مباشرة، فقد كان الشاب الضحية يهم بقطع الطريق حين سقط عليه أحد الأسلاك الكهربائية الكبرى الخاصة بشحن الحافلات التي كانت تعبر وسط الطريق، حيث وقع الشاب العشريني بقوة على الأرض، قبل أن يتم تقديم الإسعافات الأولية له بعين المكان، فيما تسبب الحادث في احتجاج مجموعة من المواطنين على ترك هذه الأسلاك الخطيرة بهذه الطريقة، محملين المجلس الجماعي للمدينة وشركة التنمية المحلية «باص سيتي المتجددة» المسؤولية الكاملة، مشيرين إلى أن مستعملي هذه الطريق يعدون بعشرات الآلاف يوميا، خاصة المدارة التي توجد فوقها الأسلاك الكهربائية والتي يمر تحتها كذلك آلاف التلاميذ بشكل يومي.
وأوضح المحتجون بالقرب من مكان الحادث أن خدمات شركة «باص سيتي» سبق وتوقفت عن العمل بسبب تضرر الأسلاك الكهربائية دون تدخل من الشركة المكلفة والتي كان من واجبها، وفقا لدفتر التحملات الموقع بينها وبين جماعة مراكش، الحد من مخاطر اهتراء الأسلاك الكهربائية، لأن اهتراءها وتآكلها يشكل خطرا كبيرا على مستعملي الطريق، قبل أن يطالبوا بوضع حد نهائي لهذا النوع من الحافلات، مؤكدين فشل المشروع بشكل تام بعد توقفه لأزيد من شهرين، ويطالبوا بترك الطريق الوسطى التي كانت خاصة بالحافلات الكهربائية لأصحاب الشاحنات الكبرى أو أصحاب الطاكسيات وحافلات النقل.
وحسب ما استقته الجريدة من عين المكان، فإن الحافلات الكهربائية والإيكولوجية «تحولت إلى كابوس بتكلفة تسيير جد مرتفعة وبسبب شغل مساحة مهمة من الطريق ما يؤدي إلى اختناقات مرورية ومزيدا من الإزعاج والتضييق والاستهتار بالمواطنين ومصالحهم، في الوقت الذي كان يجب الاستثمار في رفع عدد أسطول الحافلات العادية أو صيانته وتغيير المتهالك منه مع تمديد الخطوط لمناطق نائية».
وأشار عدد من المواطنين إلى أن «الحافلات الكهربائية لم تساهم سوى في الرفع من منسوب الحوادث حيث سبق أن تمت معاينة حوادث لسيارات شرطة وسيارات إسعاف بالمنطقة»، موضحين أن «معاينة بسيطة للاكتظاظ الذي تعرفه إشارات المرور بالمنطقة، في الوقت الذي يظل فيه ممر حافلات الأشباح فارغا لقلة عددها ومستعمليها، يجعل الكل يتساءل عن جدواها ومنافعها»، قبل أن يشيروا إلى أن «المساوئ التي قدمها المشروع أكثر بكثير من محاسنه».
هذا وكانت مجموعة من الفعاليات بمراكش طالبت مجلس الجماعة والشركة المفوض لها في قطاع النقل بتقديم توضيحات حول الهدر الكبير للمال العام، وعدم تقديم أي تفسير للتأخر الكبير في إعادة إطلاق الخطوط التي تمر منها الحافلات الكهربائية، رغم أن الشركة المفوض لها خرجت مرة واحدة فقط منذ وقوع الحادث لتؤكد على أن كل الخطوط سيتم إطلاقها في القريب بعد تدخل شركة متخصصة في أنظمة الشحن الكهربائي.
وأعاد تأخر إطلاق العمل بالحافلات الكهربائية على مستوى مدينة مراكش لزهاء ثلاثة أشهر، سيناريو الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها هذا الأسطول منذ إطلاق العمل به تزامنا مع احتضان المدينة لـ «قمة المناخ كوب 22»، إذ كان من أبرز الانتقادات الموجهة للمجلس الجماعي السابق، بقيادة العربي بلقايد، عدم استعمال المراكشيين لها، حيث تعمل الحافلات طيلة اليوم ولا تقل سوى عدد قليل من المواطنين، وهو ما أكدته بلاغات صادرة عن جمعيات حقوقية بالمدينة، أوضحت أنه عوض أن ترتقي الحافلات بخدمات المدينة فعلت العكس عبر تضييقها على المراكشيين.