النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

بنعبد القادر يفضح أرقام بوليف حول حوادث السير

مع الأخبار

فضحت أرقام جديدة كشف عنها محمد بن عبد القادر، وزير العدل، يوم الجمعة الماضي، زيف ادعاء كاتب الدولة السابق المكلف بالنقل، نجيب بوليف، في عدد من التصريحات عن تقليص عدد حوادث السير خلال السنوات الأخيرة. فقد أوضح بنعبد القادر أن عدد حوادث السير التي وقعت سنة 2018 بلغ 94.944 حادثة، خلفت 3736 حالة وفاة، و137.998 مصابا بجروح، وهي أرقام تتجاوز ما تم تسجيله سنة 2017 حيث بلغ حينها عدد حوادث السير 89.375 حادثة، خلفت 3726 قتيلا و130.011 جريحا، وقدرت الخسائر المادية الناتجة عن هذه الحوادث بما يقارب مليارا ومائة وخمسين مليون درهم، وهو ما يعادل 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وأوضح بنعبد القادر، الذي كان يتحدث في ندوة "تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 2 أكتوبر 1984"، أن العدد الكبير من الحوادث والضحايا انعكس على حجم الملفات المعروضة على أنظار مختلف محاكم المملكة في مادة حوادث السير، حيث سُجِّلَ، إلى حدود شهر أكتوبر من سنة 2019، ما مجموعه 231.030 قضية جنحي سير، منها 143.170 قضية على صعيد المحاكم الابتدائية، و87.860 قضية بمحاكم الاستئناف، وصدر خلال الفترة نفسها ما مجموعه 200.734 حكما قضائيا، منها 119.247 حكما عن المحاكم الابتدائية، و81.487 قرارا عن محاكم الاستئناف.

وكشف الأرقام المعلنة من الوزير الوصي عن اتخاذ حوادث السير منحى تصاعديا منذ السنوات الثلاث الأخيرة، وبعد أزيد من أربع سنوات من تنزيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير، في الوقت الذي بدأت الأصوات ترتفع داعية إلى مراجعة مدونة السير وللظهير الصادر في 2 أكتوبر 1984 الخاص بالتعويض عن حوادث السير، في ظل استمرار الأرقام المخيفة لحوادث السير. وفي هذا الصدد، دعا وزير العدل لإجراء تقييم شامل وموضوعي للقوانين المرتبطة، و"تحديد المقتضيات التي تتعين مراجعتها بما يسهم في تجويده وتطويره، وملاءمته مع السعي لخلق التوازن بين حقوق ضحايا حوادث السير في التعويض العادل المنصف، وبين الحفاظ على دينامية قطاع التأمين بالمغرب ووقايته من الهزات والصدمات"، حسب الوزير بنعبد القادر.a