النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

المحكمة الإدارية بالرباط تفتح ملف رئيس جماعة اكزناية و6 من نوابه

مع Tele Maroc

أفادت مصادر متطابقة بأن أحمد الإدريسي، رئيس المجلس الجماعي لاكزناية بضواحي طنجة، توصل بمراسلة من وزارة الداخلية عبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أول أمس الاثنين، تخبره بالتوقف عن إصدار التوقيعات المرتبطة بالمهام، بعد أن توصل أيضا باستدعاء من المحكمة الإدارية بالرباط رفقة 6 نواب له، على خلفية ملفات ذات صلة بالتدبير المالي والتسيير، فضلا عن وجود اختلالات في قطاع التعمير بالجماعة، بعد أن كانت موضوع لجان تفتيش من الوزارة أخيرا، وسبق أن أثارت حالة استنفار.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن مصالح ولاية جهة طنجة، بأمر من الوالي محمد امهيدية، باشرت مسطرة العزل في حق الرئيس رفقة المجموعة المذكورة، بناء على بنود القانون التنظيمي المنظم للجماعات المحلية 113.14، خصوصا منه المادة 64 التي تؤكد على أن مقتضيات العزل يتم مباشرتها في حق كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الرئيس موضوع التوقيف ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وهو الأمر الذي اعتبرته بعض المصادر صفعة جديدة لـ«البام» بجهة طنجة، سيما في ظل الصراعات التي يعرفها الحزب محليا، منذ استقالة رئيس الجهة السابق إلياس العماري، والذي كان أحد المقربين من رئيس جماعة اكزناية، لدرجة وصفه بيده اليمنى بخصوص التعيينات وكذا اختيار بعض المقربين بجهة طنجة بأكملها.
يشار إلى أن لجنة خاصة من وزارة الداخلية، حلت سابقا بجماعة اكزناية بعد توصلها بتقارير من والي جهة طنجة، حول ما تعرفه إحدى أغنى الجماعات بالشمال، كما تسود حالة من الاستغراب في صفوف الجميع، حول السر الذي كان وراء التحول الطارئ على مستوى التصميم المخالف لتصميم التهيئة، إلى جانب الحيثيات التي تقف وراء عملية الاستغناء عن المنطقة العازلة لفائدة المنطقة الحرة، التي رخصت ببناء وحدات صناعية محاذية للدور السكنية. وبناء على هذه المستجدات تم توجيه شكاية إلى مصالح وزارة الداخلية للمطالبة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، واحترام التصميم الأصلي لحدود المنطقة الحرة، وهو ما يعني الإبقاء على المنطقة العازلة وعلى الشريط الأخضر، وإبعاد المصانع عن السكان احتراما للتصاميم الأصلية التي يتم التحايل عليها.
وتعيش الجماعة كذلك على وقع تهميش كبير، بالرغم من كونها بوابة طنجة من جهة الرباط، وهو ما حرك والي جهة طنجة للقيام بجولات ميدانية، ليتم بعدها إصدار تعليمات للمطالبة بمده بتقارير حول ما يجري بالجماعة، سيما كذلك أنها تتضمن منطقة صناعية تعتبر الأكبر بشمال إفريقيا، في حين تعرف الجماعة هشاشة على جميع المستويات.