النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الأمم المتحدة تعتمد 10 ماي يوما عالميا لشجرة الأركان

مع Tele Maroc

سيظل يوم ثالث مارس راسخا في تاريخ المحيط الحيوي لشجرة الاركان، بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يوم الأربعاء بالإجماع، القرار الذي ق دم بمبادرة من المغرب، والذي يعلن العاشر من ماي من كل سنة، يوما عالميا لشجرة الأركان. وقد حظي هذا القرار الأممي بدعم واسع من قبل 113 دولة عضو في الأمم المتحدة. وهكذا سيتم الاحتفاء بشجرة الأركان، الشجرة المستوطنة في المغرب، التي تعد تراثا ثقافيا لاماديا للبشرية، ومصدرا عريقا للتنمية المستدامة، في العاشر من ماي من كل عام على الصعيدين الوطني والدولي. وتاريخ 10 ماي مستوحى من دورة نضج ثمرة شجرة الأركان. ويتعلق الأمر بمبادرة مغربية 100 بالمائة تم إطلاقها في فبراير 2020 خلال حدث نظمته المملكة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة الأغذية والزراعة واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. وتوج ذلك الحدث بإطلاق مسلسل التفاوض حول القرار المتعلق باليوم العالمي لشجرة الاركان، والذي توقف بسبب تداعيات وباء كوفيد-19 على أساليب وظروف العمل في الأمم المتحدة. وأعادت البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة إطلاق عملية التفاوض في بداية عام 2021. واخت تمت هذه العملية بعد أربع جولات من اجتماعات التشاور الافتراضية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن سياق التفاوض اتسم بالتحديات التي فرضتها الأزمة الصحية والواقع الافتراضي للمفاوضات، فقد حظيت العملية ونص القرار، باهتمام ودعم الغالبية العظمى من المنتظم الأممي. ويعد إعلان اليوم العالمي لشجرة الاركان اعترافا دوليا بجهود المملكة، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حماية وتثمين شجرة الأركان. ويؤكد هذا القرار الأممي الاعتراف بالمساهمة الكبيرة لقطاع شجرة الأركان في تنفيذ الأهداف ال 17 لأجندة 2030 وتحقيق التنمية المستدامة ضمن أبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أنه يسلط الضوء على الاستخدامات العديدة لزيت الأركان، لاسيما في مجال الطب التقليدي والطب التكميلي وصناعات الطهي ومستحضرات التجميل. ويعتبر التمكين المالي للمرأة في الوسط القروي من ركائز نص هذا القرار. وقد قدم المغرب نموذجا يحتذى في مجال تعزيز الإدماج المالي للمرأة، والاقتصاد التضامني، والقضاء على الفقر والتنمية البشرية من خلال دعم وتعزيز دور التعاونيات وغيرها من أشكال التنظيم الفلاحي النشيطة في قطاع الأركان.