النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

إيداع ثلاثة أعوان سلطة سجن سطات في قضية نصب لأجل التوظيف

مع Télé Maroc

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات الجمعة الماضي، متابعةثلاثة أعوان سلطة في حالة اعتقال وإيداعهم سجن عين علي مومن بسطات في إطار الاعتقال الاحتياطي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية النصب والاحتيال على عشرات الضحايا الذين أوهموهمبالحصول على عمل.
وكانت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن سطات، قد أوقفت المتهمين بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة إثر عدد من الشكايات التي توصل بها وكيل الملك ضد المتهمينالذين كانوا ضحية عملية نصب من طرف المتهمين الذين أوهموهمبالوساطةفي الحصول على عمل ووظائف مقابل مبالغ مالية مهمة وصلت في المجموع حوالي 50 مليون سنتيم، وهي الشكايات التي عجلت بفتح بحث أولي تم الاستماع فيه للضحايا الذين أكدوا كل ما جاء في شكايتهم.
ومكن البحث، يوم الأربعاء الماضي، من الوصول إلى المتهمين بعد الانتقال إلى مقر المقاطعة الحضرية الخامسة بحي الخير حيث تم إيقاف عون سلطة الأول، قبل الانتقال إلى الملحقة الإدارية الأولىمن أجل توقيف عون سلطة آخر والذي تمكن من الفرارقبل وصول عناصر الأمن والذي قدم نفسه فيما بعد، وأثناء مجريات البحث مع الموقوفين تم الوصول لهوية المتهم الثالث ويتعلق الأمر بشخص آخرفي هذا الملف،حيث تم توقيف الجميع وإجراء مواجهة بين الموقوفين والضحايا الذين تعرفوا عليهم وأكدوا تعرضهم لعملية نصب واحتيال من طرف الموقوفين عن طريق الإيقاع بهم في عملية مدروسة مستغلين حاجتهم للعمل، حيث استغلوا الحملة التي فتحتها عمالة المملكة لتشغيل عدد من الشباب حاملي الباكالوريا برتبة أعوان سلطة من أجل إخضاعهم لتكوين سريع في المعلوميات للعمل بمراكز التسجيل في السجل الاجتماعي.
تفجير هذا الملف كشف النقاب عن كيفية السماح لعشرات الأشخاص بالاشتغال تحت امرة رجال سلطة في مهام أعوان سلطة وهم لا يتوفرون على مقررات رسمية من السلطات الإقليمية ويستغلونهم في حملات تحرير الملك العمومي وتدخلات رجال السلطة بالشارع العام.
وبعدالبحث في الملف قرر ممثل النيابة العامة وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، والتي انتهت بعرضهم على وكيل الملك الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال.