النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

الجمعية المغربية للمصدرين تدق ناقوس الخطر

مع تيلي ماروك

قالت الجمعية المغربية للمصدرين في بلاغ أنه من المتوقع حدوث حالات إفلاس جماعي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات طارئة. وأضافت الجمعية أن العديد من القطاعات في حالة جمود والبعض الآخر في صعوبات كبيرة منها صعوبة الوصول إلى التمويل والتأمين مما يهدد أعمال العديد من المصدرين. و قد عقدت اللجنة الاستراتيجية للجمعية المغربية المصدرين، الأسبوع المنصرم، اجتماعا بتقنية الفيديو، للاستفسار عن تطور الصادرات خلال هذه الفترة من جائحة كوفيد 19 واقتراح تدابير ملموسة لدعم الأعضاء وتقليل بعض المخاطر.

وحسب البلاغ، تعطلت العديد من القطاعات بسبب الطلب بشكل خاص في أوروبا، السوق الرئيسية للصادرات الوطنية. في المقابل، لا يزال الطلب قوياً في الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما من خلال المحلات التجارية الكبرى والمبيعات عبر الإنترنت.

وحسب نفس المصدر، فإن قطاع البناء، والسيارات، والكهرباء، والميكانيك والنسيج في حالة جمود. ويحاول مصنعو الأزياء السريعة تعويض خسائرهم من خلال إنتاج أقنعة مدعمة من الدولة، لكن هذا بعيد عن استيعاب الضرر الذي أحدثه الوباء في هذا القطاع. ويخضع قطاع صناعة الأدوية، أكثر من أي وقت مضى، لتصاريح التصدير. و يضيف نفس المصدر أن قطاعي الأغذية والأطعمة البحرية يبليان أداءً جيدًا، حيث يستمران في التصدير على الرغم من الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

بالمقابل فقد تم وضع قيود على تصدير المنتجات الأساسية من أجل تزويد السوق المحلية كأولوية. و ما يزيد الطين بلة هو أن هذا السياق غير المواتي يبرزه ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الاورو والدولار دون أن يتخذ البنك المركزي أي قرار في هذا الصدد.

و قال حسن السنتيسي رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، "من المتوقع حدوث العديد من حالات الإفلاس في الأيام المقبلة إذا لم تتخذ إجراءات ملموسة وقطاعية على وجه السرعة". تجد الشركات صعوبة في الحفاظ على وظائفها، كما أن المدفوعات المتأخرة من العملاء تعطل بشكل كبير تدفقهم النقدي، ويصبح الوصول إلى التمويل والتأمين أكثر تعقيدًا. المساعدة التي تقدمها الدولة، على الرغم من أنها مشجعة، بعيدة عن أن تكون كافية وتبقى البنوك حذرة فيما يتعلق بالتمويل (النقد، والمواد الخام، وما إلى ذلك) والتحوط من المخاطر لدعم المصدرين، على وجه الخصوص الشركات الصغيرة والمتوسطة".