النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

احتجاج عاملات «الكامبا» بطنجة يصل البرلمان

مع Télé Maroc

وصلت تداعيات قضية احتجاجات عاملات بوحدة صناعية متخصصة في تقشير القمرون بطنجة إلى قبة البرلمان، عقب توجه فريق برلماني بتساؤل للمصالح الحكومية المختصة، حول ظروف اشتغالهن بداخل المعمل.
وقال الفريق إنه خلال الأسبوع الفارط عرفت طنجة تظاهرت لمئات العاملات، بوحدة صناعية متخصصة في تقشير سمك القمرون بحي العوامة، احتجاجا على مجموعة من الإجراءات والشروط الجديدة التي فرضتها عليهن إدارة الشركة التابعة لدولة أجنبية، في ضرب بعرض الحائط لكل القوانين والمواثيق المتعلقة بقانون الشغل، حسب الفريق.
وبالنظر إلى الشروط الجديدة التي أقدمت على فرضها هذه الشركة، تحت طائلة التسريح، والتي تتعلق بالأجر الزهيد مقابل العمل المضني، فإن الوضع الجديد قد يزيد في تفاقم الظروف المزرية التي تعيشها العاملات بهذه الفضاءات، وهو ما يشكل هضما لحقوقهن، سيما في ما يتعلق بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأورد الفريق ذاته أن أغلب العاملات بهذه الشركة يعانين الفقر والهشاشة ويقمن بإعالة أسرهن، إضافة إلى عملهن في ظروف تفتقر إلى توفير أدنى شروط العمل الإنساني. كما تساءل الفريق عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتطويق هذه الاحتجاجات، وبالتالي استفادة هؤلاء العاملات من حقوقهن الاجتماعية.
وكانت العشرات من العاملات على مستوى المعمل المشار إليه، قد نظمن وقفة احتجاجية ببوابة المعمل، وذلك بسبب ما أسموها الظروف الاجتماعية المصاحبة للعملية، في الوقت الذي استمرت هذه الاحتجاجات طيلة الأسبوع الماضي، وسط استنفار أمني.
وسبق أن صرحت عاملات بأنهن يشتغلن بالمعمل لما يفوق 20 سنة، ويبلغ عددهن قرابة 4000 عاملة، حيث يتم تكليفهن بتنقية القمرون البحري، المعد للتصدير بالأساس، وذلك بمبلغ يقارب 17 درهما لكل كيلوغرام واحد، حيث يستغرق هذا الكيلوغرام الواحد في بعض الأحيان ساعتين من الوقت، حتى يتسنى أن يتم استخراج منه كميات معدة للتغليف والتجميد، ومن ثم وضعها في أكياس وصناديق بلاستيكية خاصة بغرض تصديرها.
وأفادت المحتجات بأنهن كن يطالبن بالزيادة في الأجور، مع إيجاد حل لمطالبهن الاجتماعية على وجه الخصوص، ناهيك عن وضع حد لما تم وصفه بتعسف أحد القائمين على المعمل بالنيابة، بعد أن رفض مقابلة العاملات، وتهديد بعضهن بالطرد في حال عدم الانصياع لأوامره، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل هؤلاء العاملات.
إلى ذلك، فقد حاولت «تيلي ماروك » مرارا الاتصال بإدارة المعمل لأخذ وجهة نظرها بخصوص هذا الوضع، خصوصا وأنه بات حديث الجميع في الصالونات الاقتصادية بعاصمة البوغاز، وفي الوقت الذي لم تصدر الشركة أي بلاغ توضيحي، فإن الهاتف الخاص بها والمتاح على موقعها الإلكتروني لا يرد.