النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

تداعيات ملف «الأخبار» حول فضيحة سطو على عقار لأجانب

مع Tele Maroc

بعدما فجرت «الأخبار» فضيحة السطو على عقار في ملكية مواطنين أجانب بنواحي مدينة خنيفرة، ودخول جهات عليا على الخط، للمطالبة بفتح تحقيق، تفاعل وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، مع الموضوع وأصدر قرارا بإغلاق مقلع لاستخراج مادة الرخام تستغله شركة في ملكية نائب برلماني ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، ويوجد فوق العقار المذكور.
ووجه المدير الإقليمي للتجهيز والنقل بخنيفرة، يوم الاثنين الماضي، إشعارا إلى البرلماني صاحب الشركة المستغلة للمقلع، يطلب منه توقيف استغلال المقلع إلى حين الحسم في موضوع أحقية ملكية العقار. وجاء القرار بناء على خلاصات الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإقليمية للمقالع المنعقد بمقر العمالة يوم الجمعة 26 مارس الماضي، كما رصدت اللجنة أثناء زيارتها للمقلع وجود خروقات بالجملة، كان من أهمها عدم احترام دفتر التحملات، والإخلال بالالتزامات البيئية، وغياب المرافق الضرورية لحماية سلامة العمال والوقاية من المخاطر.
وأصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما يقضي بإلغاء رخصة استغلال المقلع، بعدما تفجرت فضيحة عقارية من العيار الثقيل، بعد اكتشاف مواطنين أجانب يحملون الجنسية الفرنسية، سطو شخصيات نافذة على أراضيهم بنواحي إقليم خنيفرة وتحويلها إلى مقلع لاستخراج مادة الرخام، بينهم النائب البرلماني، نبيل صبري. ووجه ورثة الهالك الأجنبي من جنسية فرنسية المسمى قيد حياته «زاميت ارني»، شكايات إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، يتعرضون من خلالها على استغلال مقلع لاستخراج مادة الرخام يوجد في أرض تعود ملكيتها لأجانب.
وأوضحت الشكايات أن هؤلاء الورثة الذين آل إليهم عن طريق الإرث العقار المملوك لأبيهم والكائن بإقليم ودائرة خنيفرة ملحقة «كهف النسور» بجماعة «سيدي لمين» المسمى «صخور سيدي لمين» ذي مطلب التحفيظ عدد 27/10109 كما توضح الشهادة العقارية الصادرة عن المحافظة العقارية لخنيفرة، وأن هذا العقار اشتراه مورثهم بتاريخ 10 شتنبر 1951، لاستغلاله كمقلع لاستخراج مادة الرخام، وبالفعل قام بجميع الإجراءات الإدارية للقيام بهذا النشاط، كما توضح ذلك الشهادة الصادرة عن عامل إقليم مكناس بتاريخ 11 يونيو 1956، الذي يعلن فيها بأن الفرنسي «زاميت ارني» هو مالك معمل الرخام وله حق التصرف فيه .
وأضافت الشكاية أنه بعد وفاة الأب علم الورثة بأن مجموعة من الأشخاص تراموا على عقارهم، مستغلين غيابهم لتواجدهم خارج أرض الوطن ولعدم درايتهم بالقوانين المعمول بها داخل البلد، مستغربين كيف أن وزارة التجهيز والنقل منحت تراخيص لفتح مقالع لاستخراج مادة الرخام لأشخاص لا يتوفرون على أي سند قانوني لتواجدهم بعقارهم، علما بأن رخصة استخراج هذه المادة كانت منذ البداية باسم أبيهم كما توضح ذلك الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطات.
وقامت ابنة الهالك المسماة «ليليان زامیت»، أصالة عن نفسها ونيابة عن باقي الورثة، بمحاولة استرجاع حقوقهم، فتقدمت بمجموعة من الشكايات لجهات إدارية وسلطات محلية تتعرض فيها على استغلال المقلع المملوك لأبيهم وحرمانهم من مدخوله لسنين عديدة، غير أنها لم تتلق أي رد على شكاياتها، كما تقدمت بمسطرة تحفيظ العقار، وأنه قبل إتمام هذه المسطرة وباعتبار أن المالكين أجانب، كان لزاما عليها الحصول على شهادة من وزارة الفلاحة تثبت أن الأرض المراد تحفيظها لا تكتسي طبيعة فلاحية، وبالفعل حصلت على هذه الشهادة بعد موافقة اللجنة المختصة التي تحققت من مجموعة من المعطيات خاصة ملكية طالبي الشهادة للعقار موضوع الطلب وفق ما هو منصوص عليه في المقتضيات القانونية.
وبالرغم من أن مسطرة التحفيظ قد انطلقت منذ سنة 2004 إلا أنه ولغاية اليوم لم يتمكن الورثة من الحصول على شهادة عقارية بإتمام جميع الإجراءات، ليعلموا بأن الأشخاص الذين يستغلون عقارهم هم من وراء عرقلة عملية التحفيظ، بينهم برلماني نافذ ينتمي لحزب يشارك في الحكومة يستغل صفته البرلمانية ويدفع هؤلاء لعرقلة هذه المسطرة، وهو من يضغط على الإدارة للحصول على تراخيص لاستغلال المقلع، وسبق للمحكمة الابتدائية بخنيفرة أن تابعت مجموعة من الأشخاص بتهمة العصيان المرتكب من طرف أكثر من شخصين والتحريض على العصيان، حسب ما أكدته رسالة صادرة عن وزير العدل سنة 2006.
وأكدت الشكاية أن الملك محمد السادس يولي عناية فائقة لمواجهة ظاهرة الاستيلاء والترامي على عقارات الأجانب والمتغيبين من خلال الرسالة الموجهة إلى وزير العدل والمؤرخة في 30 دجنبر 2016 والتي أعطى من خلالها تعليمات صارمة من أجل التصدي الفوري والحازم لهذه الظاهرة، لما باتت تشكله من اعتداء على الحقوق، وفقدان الثقة للأجانب المستثمرين داخل الوطن، ومن هذا المنطق، تضيف الشكاية، ونظرا لعدم أحقية أي أحد في استغلال المقلع المذكور، وتفعيلا للرسالة الملكية، وما يكفله الدستور لحق الملكية، فإن المواطنين الأجانب أصحاب العقار يطالبون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لاتخاذ جميع التدابير القانونية، وسحب الرخصة التي سلمها المدير الإقليمي للتجهيز لشركة في ملكية النائب البرلماني، بتاريخ 8 شتنبر الماضي، من أجل استغلال المقلع المتواجد فوق عقار في ملكيتهم.