الأمم المتحدة تعترف بنجاعة الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب
مع تيلي ماروك
وقع المغرب، الأسبوع الماضي، دون أن يحظى الحدث بكثير من الاهتمام الإعلامي اللائق به، اتفاقا مع الأمم المتحدة لإنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. ولا يمكن قراءة هذا القرار الأممي خارج نجاعة الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب واجتثاث منابعه واستئصال مصادر تمويله، فالأمم المتحدة لا ترمي الورود تحت أرجل الدول ولا تنهج سلوك المجاملات، خصوصا في قضايا تهم السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب.
ولذلك فإن قرار المنتظم الدولي اختيار المغرب دون الجزائر وتونس ومصر وجنوب إفريقيا ودول كبرى بالقارة السمراء، لاحتضان مكتبه بالقارة الإفريقية يعني شيئا واحدا وهو توقيع شهادة اعتراف بكون الاستراتيجية المعتمدة من طرف المملكة المغربية والمرتكزة على التنوع والتكامل بين ما هو تشریعي، اجتماعي ودیني وأمني وقضائي، عززت موقعنا على مستوى المنتظم الدولي وجعلت منا مرجعا في مواجهة التهدیدات الرادیكالیة بفعل يقظة المؤسسات الأمنية داخليا وخارجيا، والتي جنبت بلدنا ودولا صديقة من وقوع حمامات دم.
لا يمكن أن نشيد بهذا الاعتراف الأممي المستحق، دون رفع القبعة لأعين المملكة التي لا تنام وعلى رأسها عبد اللطيف الحموشي الذي تصدى رجاله للمخططات الإرهابية ومن ثم طمأنة المواطنين بأن الدولة المغربية دولة مؤسسات قوية، قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، وذلك من خلال قيادة رشيدة وواعية، وأنه مهما كان هناك من خلايا نائمة ومخططات إجرامية ستظل المؤسسات الأمنية على يقظة تامة بمجريات الأمور، ولن تسمح لأحد بممارسة التخريب والعنف.