زلزال استقالات يهز فرع حزب منيب بفرنسا
مع Télé Maroc
يعيش الحزب الاشتراكي الموحد على وقع استقالات جماعية، ففي تطور مثير قدم مناضلو فرع الحزب الاشتراكي الموحد بفرنسا استقالتهم من جميع أجهزة الحزب، وجاء إعلان أعضاء الحزب الاستقالة الجماعية، مباشرة بعد نتائج الانتخابات التشريعية التي جاءت مخيبة، على الرغم من حصول الأمينة العامة للحزب، نبيلة منيب، على مقعد برلماني، وأوضح بلاغ الاستقالة أن انخراطهم بداية في العمل السياسي كان إيمانا منهم بأن التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا بالمشاركة في الهيئات السياسية اليسارية المناضلة؛ والتي كان الحزب الاشتراكي الموحد واحدا من اعمدتها؛ لكنهم يضيف البلاغ "يستنكرون ما آلت إليه الأوضاع بالحزب من تردي ورداءة تتمثل في التهلهل التنظيمي المتواصل والمتحكم فيه سواء على مستوى الحزب أو على مستوى الفيدرالية بنية فرض الأمر الواقع بشتى الطرق غير الأخلاقية وغير القانونية؛ و كذلك في الانحراف المقصود عن أرضية المؤتمر الوطني الرابع ورفض تطبيق مقرراته وتوصياته."
وأكد البلاغ على ان النقطة التي أفاضت الكاس هي سحب الأمينة العامة توقيع الحزب عن التصريح المشترك لمكونات فيدرالية اليسار والذي كان بمثابة قبول بسيادة اللاقانون، واعتبر البلاغ بأن هذه الخطوة بصمت على الانزياح الجلي لقيادة الحزب الاشتراكي الموحد عن التوجه الوحدوي الذي أقره المؤتمر الرابع المنعقد سنة 2018 وأكده المجلس الوطني في أكثر من مناسبة، مفسرا مؤشرات هذا الانزياح من خلال تماطل قيادة الحزب بدعوى ضرورة إنضاج شروط الاندماج من جهة ومن جهة أخرى بدعوى الوقوف في وجه المتآمرين على الحزب من الداخل والخارج، حسب المستقلين الذين شددوا على أنهم عاينوا ما وصفوه "تسلط ومضايقات الامينة العامة واتباعها على عمل الفرع بفرنسا لا لشيء سوى لدينامية الفرع وتشبته باستقلالية تفكيره وقراره، واقتناعه بأن ما يلزم الجميع قيادة وقاعدة هو مقررات مؤتمرات الحزب وقوانينه الداخلية".
وأشار المستقلون من الحزب أن "آخر فصول هذه المضايقات تجسد في الإعلان عن تأسيس ما يسمى اللجنة التحضيرية لفرع الحزب بفرنسا بتكليف من المكتب السياسي وبدون إشعار الفرع الشرعي للحزب بفرنسا"، وهو ما اعتبره الموقعون "ضربا سافرا لكل الضوابط التنظيمية للحزب"، مشيرين إلى أن "أعضاء فرع الحزب بفرنسا بعد استيفاء كل هذه المستجدات ودراستها، قرروا إعلان استقالتهم من كل الهيئات الحزبية للحزب الاشتراكي الموحد؛ مصرحين في نفس الوقت بحريتهم في التحضير لتأسيس إطار يهدف مواصلة النضال لتحقيق المشروع المجتمعي الذي ما يزالون يؤمنون به".