الداخلية تدخل على خط أزمة التشريح الطبي بسيدي سليمان
مع تيلي ماروك
علم موقع «تيلي ماروك» أن وزارة الداخلية دخلت على خط أزمة التشريح الطبي بإقليم سيدي سليمان، بعدما قامت السلطات الإقليمية بعمالة القنيطرة، خلال الفترة الأخيرة، التي تزامنت مع إعلان حالة الطوارئ الصحية، بتفعيل دورية لوزير الداخلية تم، بموجبها، منع إرجاع الجثث القادمة من المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان، التي خضعت لعملية التشريح الطبي، وإلزام أهالي العائلات المعنية بقبول قرار دفنها بمقبرة القنيطرة، عكس ما جرت العادة به قبل حالة الطوارئ، (أشارت "الأخبار" للموضوع في مقال سابق)، حيث بعث عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، بمراسلة في الموضوع إلى وزير الداخلية، تم إثرها الاتفاق على تكليف طبيب متخصص في الطب الشرعي، من الذين جرى توظيفهم من طرف المديرية العامة لقسم الجماعات الترابية بوزارة الداخلية، والذي يعمل حاليا بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، من أجل التنقل للمستشفى الإقليمي بسيدي سليمان، والإشراف على العمليات التي تتطلب إجراء التشريح الطبي، وبالتالي إيجاد حل مؤقت للأزمة التي جعلت عددا من الجثث محتجزة بمستودع أموات مستشفى القنيطرة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «تيلي ماروك»، فإن عامل إقليم سيدي سليمان حث المسؤولين بالمجلس الإقليمي على التعجيل بإعلان مباراة انتقاء طبيب وممرضين، إضافة إلى الإعلان، في أقرب وقت، عن صفقة بناء مستودع للأموات ومكتب لحفظ الصحة، بالتنسيق مع المجلس الجماعي، خاصة أن قسم التعمير يتوفر على دراسة متعلقة بإنجاز مشروع بناء مكتب لحفظ الصحة ومستودع للأموات فوق أرض تابعة للملك الجماعي، بمحاذاة مركز تصفية الدم بحي الليمون، وهو المشروع الذي بات عبد الصمد السكال، رئيس جهة الرباط- سلا-القنيطرة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، متهما بإقباره، بعدما رصد مجلس جهة الغرب اشراردة بني احسن (سابقا)، خلال حقبة المكي الزيزي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، اعتمادا ماليا ناهز مليوني درهم، من أجل بناء المشروع، بشراكة مع المجلس البلدي لسيدي سليمان، الذي قام بتوفير الوعاء العقاري بحي الليمون.
جدير بالذكر أنه جرى، خلال منتصف سنة 2016، عقد اجتماع بعمالة سيدي سليمان، وتم الاتفاق، خلال الاجتماع المذكور، على قيام الوكالة الجهوية لتنمية المشاريع، التابعة لمجلس الجهة، بالسهر على إعداد صفقتي الدراسة والأشغال، وهو المشروع الذي ظل عالقا، دون أن يعمد رئيس الجهة، عبد الصمد السكال، المنتمي لحزب "المصباح"، إلى تفعيل تنفيذ بنود الشراكة، فيما يسود الغموض الطريقة التي تم بها تحويل الاعتماد المالي المرصود سلفا من طرف مجلس الجهة السابق، لوجهة غير معروفة، الأمر الذي تسبب، طيلة الفترة الماضية، في إجبار العديد من المواطنين على التوجه نحو القنيطرة من أجل استغلال مستودع أموات مستشفى الادريسي في عمليات التشريح الطبي، مع ما يشكله ذلك من أعباء مالية على الجماعات الترابية، ومساهمة في المعاناة النفسية لأسر الأموات.