مصالح الحموشي وحرمو تواصل حربها على شبكات تهريب البشر والمخدرات
مع تيلي ماروك
تواصل المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي وأجهزة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حربها الضروس على شبكات التهريب الدولي للمخدرات والاتجار بالبشر، بحيث أسفرت تدخلات نوعية واستباقية أنجزتها المصالح التابعة لها نهاية الأسبوع الماضي عن إحباط محاولات لتهريب المخدرات والبشر إلى الضفة الأخرى من طرف شبكات منظمة جرى اعتقال أفرادها وحجز كميات كبيرة من المخدرات وحجز قوارب ومعدات وسيارات تستعمل في عمليات التهريب والتهجير السري.
وتبقى أهم العمليات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي، هي التي تم تنفيذها بكل من سلا والقنيطرة والجديدة وسيدي بنور، بفضل تدخلات أمنية استباقية لرجال الدرك والأمن الوطني ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي توفر معلومات دقيقة تمكن بالضرورة الأجهزة المكلفة بالإنفاذ من إجهاض العمليات المشبوهة المرتبطة بتهريب المخدرات والبشر.
تفكيك شبكة منظمة لتهريب البشر بسلا
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الأربعاء الماضي، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و38 سنة، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل جرائم عنيفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وحسب مصادر أمنية من المديرية العامة للأمن الوطني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم بالمنطقة الشاطئية بحي "شماعو" بمدينة سلا، وذلك للاشتباه في تورطهم في الاستعداد لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، وبرفقتهم 33 مواطنا مغربيا من المرشحين للهجرة غير المشروعة، من بينهم أربعة قاصرين.
وأضافت المصادر أن عملية تفتيش أنجزت بعين المكان أسفرت عن حجز قارب صيد تقليدي وسيارة خفيفة في ملكية شركة لكراء السيارات، علاوة على مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأوروبية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الرئيسيين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي أنجزته تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الامتدادات والارتباطات الدولية لهذه الشبكة الإجرامية، بينما تم إخضاع باقي المرشحين المضبوطين لبحث قضائي لتحديد مسالك ومسارات التهجير غير الشرعي.
وذكر مصدر خاص أن مصالح الشرطة القضائية بسلا أحالت المتهمين الرئيسيين الأربعة على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، صباح أول أمس السبت، حيث قرر إيداعهم سجن العرجات من أجل متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر استقطاب ونقل وإيواء أشخاص لتسهيل خروجهم من التراب الوطني.
وحسب المصدر نفسه، فالمتهمون الأربعة ينحدرون كلهم من مدينة سلا وهم من مواليد 1973 و1982 و1991، و1982، وقد تزامنت هذه الوقائع مع تقديم شخص أربعيني ينحدر من مدينة سوق أربعاء الغرب وسقط بمدينة سلا أمام النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال بتهمة الاتجار بالبشر، جرى توقيفه بسلا الثلاثاء الماضي، وهو محسوب على شبكة أخرى متخصصة في تهريب البشر كانت المصالح الأمنية قد أطاحت بها قبل شهر وقدمت أعضاءها إلى العدالة، في الوقت الذي ظل المعني في وضعية فرار.
درك سيدي بنور يطيح بشبكة لتهجير الشباب
في واقعة مرتبطة بالاتجار بالبشر وممارسة نشاط إجرامي يتعلق بالهجرة غير الشرعية، تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية سيدي بنور من تفكيك شبكة وصفت بالخطيرة يتزعمها أشخاص ينحدرون من مدينة بوجدور وتخصصوا في تنظيم عمليات للهجرة السرية انطلاقا من شواطئ آسفي والوليدية والجديدة .
وعلمت «تيلي ماروك»، من مصادر مطلعة، أن درك سيدي بنور اشتغل بشكل سري على إخبارية مهمة تفيد بالإعداد لعملية تهجير مجموعة من الشباب انطلاقا من شاطئ الوليدية التابع ترابيا لإقليم سيدي بنور، قبل أن تقود التحريات عناصر الدرك المكلفة بالبحث، بتنسيق مع قائد السرية وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، إلى الإطاحة بشخصين ينحدران من إقليم بوجدور ويقيمان بمدينة آسفي، وقد أسفرت التحقيقات الأولية التي خضع لها الموقوفان بعد وضعهما رهن الحراسة النظرية مساء الجمعة الماضي، عن توقيف ثلاثة أشخاص آخرين ينتمون لنفس الشبكة، بينهم متزعمها، وهو صاحب سوابق قضائية ومبحوث عنه وطنيا، قبل أن تكشف التحريات ذاتها عن توقيف حوالي عشرة شبان غالبيتهم من مواليد التسعينات وينحدرون جميعهم من الدار البيضاء، داخل فندق غير مصنف وسط مدينة آسفي، حيث تم إيواؤهم من طرف الشبكة في انتظار الفرصة المواتية لإتمام عملية التهجير صوب التراب الإسباني انطلاقا من الواجهة البحرية لآسفي، وقد تم اقتياد المرشحين الموقوفين ووضعهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، في انتظار عرضهم على النيابة العامة صباح اليوم الاثنين من أجل تحديد تهم المتابعة وإجراء مواجهة مباشرة بين المرشحين وأفراد الشبكة المنظمة، في الوقت الذي أكدت مصادر عليمة أن العملية كلفت المرشحين حوالي 20 مليون سنتيم بمعدل 20 ألف درهم لكل مرشح مقابل تهجيره إضافة إلى تكاليف النقل والايواء بالفندق ومصاريف الأكل. وذكرت مصادر الجريدة أن عناصر الدرك حجزت لدى الشبكة قاربا مطاطيا ومحركا وسيارة من نوع هوندا.
معلومات "الديستي" تقود لحجز مئات الكيلوغرامات من الشيرا
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 940 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وذكرت مصادر أمنية أن هذه العملية الأمنية المشتركة مكنت من توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، بينما أسفرت عمليات البحث والتفتيش المنجزة بالشريط الساحلي لمنطقة اشتوكة بضواحي الجديدة عن حجز قارب مطاطي ومحركين و16 حاوية للبنزين و25 رزمة للمخدرات يناهز وزنها 940 كيلوغراما، كانت موجهة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية بالجديدة.
وأضافت المصادر ذاتها، ضمن تفاصيل إضافية، أن هذه العمليات مكنت أيضا من حجز سيارة نفعية ومبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأوروبية، يشتبه في كونها من متحصلات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكرت المصادر نفسها أنه تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع امتدادات وارتباطات هذه الشبكة الإجرامية، وكذا توقيف كافة الأشخاص المرتبطين بأنشطتها.
حجز 700 كيلوغرام من الشيرا وسط زودياك بمحاذاة واد سبو
إقليم القنيطرة بامتداداته البحرية وتماسه الجغرافي مع مداخل مهمة للتهريب بمدن الشمال، ظل موقعا مغريا للبارونات والشبكات المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات والهجرة غير الشرعية، وقد نجحت عناصر الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بالقنيطرة بتعاون مع مصالح الأمن الوطني في إحباط عملية تهريب قرابة 700 كيلوغرام من مخدر الشيرا، عثر عليها مخبأة وسط زودياك على الضفة الشرقية لوادي سبو، وقد هرعت كل السلطات الأمنية معززة بفرق علمية تكلفت بتمشيط محيط المكان ونقل عينات من المخدر إلى المختبر المركزي للقيام العليا للدرك الملكي بالرباط من أجل معرفة مصدرها وملابسات نقلها إلى ضفاف وادي سبو، كما التقطت الفرق المختصة البصمات من أجل الوصول إلى هوية أصحاب هذه الشحنة التي كانت معدة للتهريب، حيث ينتظر، خلال الأيام القليلة المقبلة، تحديد هوية مالكي شحنة المخدرات وملابسات العملية.
إيقاف مروجي كوكايين وشيرا بطنجة
كشفت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة، قادت، الأسبوع الماضي، حملات ضد تجار المخدرات منها القوية، وتفيد المصادر بأن قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن طنجة ساهمت في إيقاف شخص من ذوي السوابق العدلية ومتحوز لكمية مهمة من المخدرات القوية .
وأفاد المصدر بأن عناصر الشرطة العاملة بقاعة القيادة والتنسيق تمكنت، عبر كاميرات المراقبة المثبتة بأحد الأحياء ببني مكادة، من متابعة حركات أحد الأشخاص يشتبه في ترويجه للمخدرات القوية، ليتم توجيه فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بأمن منطقة بني مكادة، والتي عملت على إيقاف المعني، 43 سنةً، من ذوي السوابق القضائية، وحجز 324 قرصا مخدرا، ليتم وضع الموقوف، حسب المصادر، رهن تدبير الحراسة النظرية قصد البحث معه حول الموضوع، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة .
وفي سياق هذا الموضوع، تمكنت عناصر الأمن التابعة لمفوضية الشرطة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة والعاملة بالسد القضائي بمدخل مدينة أصيلة، الأسبوع الماضي، من ضبط سيارة خفيفة على متنها أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم في عمليات ترويج المخدرات، وأظهرت عملية تنقيط المعنيين أنهم من ذوي السوابق القضائية، ليتم إجراء عملية تفتيش دقيقة بداخل السيارة .
وحسب المصدر، فإن العناصر الأمنية تمكنت من العثور بأسفل المقاعد الخلفية للسيارة على تسع صفائح من مخدر الشيرا معدة للترويج، ليتم وضع المعنيين الأربعة تحت تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة.
وفي إطار محاربة الجريمة، وخاصة الاتجار في المخدرات، كذلك، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، يوم الجمعة الماضي، في عمليتين منفصلتين، من إيقاف شخصين في العشرينيات من العمر، وذلك للاشتباه في تورطهما في الحيازة والاتجار في المخدرات القوية .
وتبين أن أحد المعنيين بالأمر كان يشكل موضوع مذكرات بحث من أجل الاتجار في المخدرات القوية، وتم إيقافهما على مستوى كل من حي الرهراره وحي السواني وهما يقودان سيارتين يتنقلان بهما، حيث تم العثور بحوزتهما، بعد إخضاعهما للتفتيش البدني وكذا السيارتين، على ما مجموعه 21 غراما من مخدر الكوكايين منها 29 جرعة كانت معدة للترويج، فضلا عن حجز مبالغ مالية لديهما يحتمل كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي، كما جرى حجز الناقلتين وهواتف ذكية وذلك لفائدة البحث، وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهما رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.