النشرة الرياضية قراءة في الصحف النشرة الإقتصادية النشرة الجوية النشرة المسائية نشرة الظهيرة

بنعلي يجهض حلم شباط للإطاحة به من الجبهة

مع Télé Maroc

علمت «تيلي ماروك » من مصادر حزبية أن مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يستعد لطرد حميد شباط من الحزب، الذي التحق به بعد تقديم استقالته من حزب الاستقلال. وفي خطوة تمهيدية للقرار، قام بنعلي بإعفاء شباط من الأمانة الجهوية للحزب، بجهة فاس مكناس.
ويوجه بنعلي اتهامات لحميد شباط، الأمين العام السابق لحزب «الميزان»، بقيادة الانقلاب ضده، لإزاحته من الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، حيث بدأ أعضاء بالأمانة العامة يخططون في الكواليس للإطاحة به من قيادة الحزب، وسد الطريق أمامه للحصول على ولاية ثالثة، خلال المؤتمر الوطني المقرر عقده في نهاية شهر مارس المقبل. وأكد مصدر حزبي أن بنعلي يتوجس من التحركات التنظيمية التي يقوم بها شباط، منذ تأسيس نقابة تابعة للحزب، ولذلك استدعى أعضاء غير موالين له بمدينة فاس، وعقد معهم اجتماعا بمقر الحزب بالرباط، لم يحضره شباط ومنتخبون جماعيون وبرلمانيون من جهة فاس.
وكشف المصدر ذاته أن جل أعضاء الأمانة العامة ضد الولاية الثالثة لبنعلي، وأعلنوا دعمهم للمرشح المنافس له، زهير أصدور، الذي يشغل منصب نائب الأمين العام، ويطالبون بإجراء افتحاص لميزانية الحزب، بعدما سجل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عدة ملاحظات حول صرف أموال الدعم العمومي، التي منحتها الدولة للحزب.
وفي أول رد على القرار، وجه المنتخبون والبرلمانيون بجهة فاس مكناس رسالة إلى بنعلي، عبروا من خلالها عن استيائهم العميق واستغرابهم الشديد من «القرار الانفرادي والجائر المتمثل في سحب التفويض من حميد شباط، كأمين عام جهوي للحزب، وزعيم التكتل من أجل الوطن». واعتبر بلاغ صادر عن التكتل، أن شباط «عزز صفوف الحزب، إلى جانب نخبة من الأطر والكفاءات السياسية، محليا، جهويا، ووطنيا، والذي شكل إضافة سياسية نوعية، جعلت حزب جبهة القوى الديمقراطية يرقى إلى مستوى متقدم في المشهد السياسي المحلي والوطني، بفعل النتائج الهامة التي حققها الحزب على مستوى الانتخابات المحلية والجهوية والبرلمانية، في ظرف وجيز من التحاق هذه المبادرة السياسية بالحزب، والطامحة إلى المساهمة في تطوير أداء الحزب وديناميته التنظيمية والسياسية، وجعله في مصاف الأحزاب الوطنية الكبرى، لتحقيق المشروع المجتمعي المبني على الحرية والعدالة والكرامة والمساواة».
وأكد التكتل أن القرار المتخذ يعتبر باطلا وخارج الضوابط القانونية التي تؤطر العمل التنظيمي للحزب، كما اعتبره «ضربا صارخا للضوابط القانونية والمسطرية المنصوص عليها في النظام الأساسي والقانون الداخلي للحزب». وأشار إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات العشوائية، دون الرجوع إلى الهياكل الحزبية المختصة، يعتبر شططا في استعمال السلطة، وطلب من الأمين العام للحزب الالتزام بالقوانين المنظمة للمؤسسة الحزبية، حتى لا يطغى مفهوم التسلط على مبدأ احترام السلط، الذي ستكون له عواقب وخيمة على الأداء الحزبي محليا، جهويا، ووطنيا، سيما وأن الحزب على أبواب المؤتمر الوطني، الذي لا تفصلنا عنه سوى أسابيع معدودة.