فلاح يجر رجال درك وجنود أمام جرائم الأموال ضمن شبكة للهجرة السرية
مع
اقتربت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط من حسم محاكمة شبكة الهجرة السرية بالعرائش، التي ورطت مجموعة من الدركيين والجنود في تهمة المشاركة وتلقي رشاو من أجل التغاضي عن تهجير مغاربة إلى الخارج بطرق سرية وغير مشروعة، وهي القضية التي تفجرت مطلع دجنبر الماضي بمنطقة العرائش، بعد إحباط محاولة تهريب 46 مرشحا ومرشحة للهجرة السرية تم ضبطهم في عرض السواحل المغربية المحاذية لمنطقة العوامرة، من طرف عناصر حراسة الحدود التابعة للحامية العسكرية بطنجة، حيث تم إنقاذهم من موت محقق بعد أن ظلوا عالقين وسط المياه لمدة ناهزت 48 ساعة.
وواصلت الهيئة القضائية، التي يرأسها القاضي كشتيل، أطوار هذه المحاكمة، زوال أول أمس الاثنين، بالاطلاع على مضمون تسجيلات موثقة في أقراص وهواتف نقالة خاصة بالمتهمين الرئيسيين في هذه القضية، بينهم فلاح وصاحب عربة من النوع الكبير التي كانت تقل المهاجرين، حيث اعترف بعض المتهمين بملكيتهم لبعض السيارات الخفيفة التي ظهرت في الشريط وهي تعبر الطريق السيار بالعرائش بالتزامن مع توقيت العملية، إضافة للهواتف النقالة التي اعترف الجنود بملكيتها ايضا، قبل أن يتدخل ممثل النيابة العامة الذي طالب بإدانة المتهمين كل حسب المنسوب إليه، بمن فيهم رجال الدرك والعسكريون المتورطون مع الشبكة الذين خانوا الأمانة وتواطؤوا مع مهربي البشر عبر السواحل المغربية في اتجاه أوروبا مقابل مبالغ مالية مهمة، مضيفا أن اعترافاتهم بانخراطهم في عملية التهجير كافية لإدانتهم.
من جهته، أبرز دفاع رجال الدرك المتابعين في هذه القضية وعددهم أربعة عناصر ينتمون لسرية الدرك الملكي بالعرائش والمركز الترابي العوامرة وكوكبة الدراجات النارية، أن واقعة التلبس بالمشاركة والارتشاء غير قائمة في النازلة، وقاضية التحقيق بنت اتهاماتها على تصريحات بعض المرشحين للهجرة السرية، مضيفا أنه وقع خلط بين المراكز الترابية المعنية. كما أدلى دفاع الدركيين الذين يتابعون في حالة سراح بالعديد من الوثائق والبيانات الموقعة من طرف رؤسائهم بالعرائش، تؤكد حسن سيرتهم ومواقيت الديمومة وعدم إسناد مسؤوليات انتدابية لهم في المواقع التي تتحدث عنها الأبحاث، علاوة على التفاوت البين حسب هيئة الدفاع، بين توقيت عملية عبور قوارب الهجرة والسيارات التي حملت المرشحين إلى سواحل العرائش ومواقيت عمل الدركيين.
جدير بالذكر، أن هذا الملف يتابع فيه أربعة دركيين في حالة سراح وثلاثة جنود وسائق شاحنة وفلاح الذي يعتبر العقل المدبر لعملية "الحريك" التي تم إحباطها، يتابعون في حالة اعتقال بتهم تنظيم وتسهيل خروج مغاربة بطرق سرية من طرف عصابة إجرامية والارتشاء بتقديم مبالغ مالية لموظفين من أجل الامتناع عن القيام بعمل يدخل في وظيفتهم، وهي التهمة التي وجهت للمتهم الأول (الفلاح). وتفيد معطيات الملف بأنه جرى الاستماع إلى 47 مرشحا للهجرة السرية الذين تم إنقاذهم بعرض البحر، حيث أكد أحد المصرحين القاصرين الذي يتحدر من قلعة السراغنة أنه تأثر بأصدقائه الذين نجحوا في العبور إلى التراب الإسباني، وكان يتواصل مع أحدهم الذي أرشده إلى كيفية التواصل مع أفراد الشبكة، قبل أن ينجح في العثور عليهم والتنسيق معهم لتدبير عملية تهجيره رفقة آخرين مقابل مبالغ مالية تناهز 15 ألف درهم لكل واحد منهم. واسترسل المصرح القاصر في سرد كل التفاصيل المتعلقة بالرحلة انطلاقا من نقله عبر سيارة كبيرة إلى ساحل العرائش ومنه إلى عرض البحر عبر زورق، قبل أن يتم إيقافهم.