منتخبو «البيجيدي» يصوتون على القرارات خفاءا ويعاضونها علنا
مع Télé Maroc
بعد الاحتجاجات التي أثارها قرار الشركة الوطنية للطرق السيارة بإحداث محطة أداء جديدة بمدخل الطريق السريع «عين عتيق» بضواحي تمارة، خرج برلمانيون ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية لمعارضة القرار بمجلس النواب، رغم أنهم صادقوا عليه في دورة مجلس جماعة تمارة.
واستغربت فعاليات سياسية ومدنية بالإقليم للمواقف المتناقضة لنواب ومستشاري حزب العدالة والتنمية، وقال عضو قدم استقالته أخيرا من الحزب بمدينة تمارة، إن «الحزب يصوت على القرارات ليلا ويخرج في اليوم الموالي لمعارضتها»، واعتبرت فعاليات المدينة أن الحزب يريد الركوب على موجة الاحتجاجات التي تسبب فيها قرار شركة الطرق السيارة، واستغلالها سياسيا وانتخابيا. وأوضح المصدر أن المجلس الجماعي، الذي يترأسه القيادي بالحزب، والنائب البرلماني، موح الرجدالي، صادق، في دورة أكتوبر، على قرار إحداث محطة الأداء، وبعد اندلاع الاحتجاجات الرافضة لهذا القرار، ذهب إلى البرلمان رفقة نائبين آخرين، أحدهما يشغل منصب نائب الرئيس، لمعارضة القرار، وتوجيه سؤال كتابي إلى وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، المنتمي إلى نفس الحزب.
وحسب وثائق حصلت عليها «الأخبار»، صادق مجلس جماعة تمارة، بالإجماع، في دورته المنعقدة يوم 6 أكتوبر الماضي، على نقطة في جدول أعمال الدورة، باقتراح من عامل الإقليم، تتعلق باتفاقية شراكة لإنجاز منشآت فنية وتهيئة محور الطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط والصخيرات. وحسب محضر الدورة، فقد صوت جميع أعضاء حزب العدالة والتنمية على هذه الاتفاقية، بدون تحفظ، لكن بعد اندلاع احتجاجات السكان على قرار إحداث محطة الأداء، توجه رئيس المجلس، موح الرجدالي، ونائبه عبد العزيز العياض، إلى مجلس النواب، لاستغلال هذه الاحتجاجات سياسيا وانتخابيا، من خلال توجيه ملتمس إلى وزير التجهيز والنقل حول إحداث هذه المحطة.
وحسب الرسالة، طالب نواب «البيجيدي» من الوزير إعادة النظر في قرار وضع محطة أداء جديدة على مستوى بدال «عين عتيق» بالطريق السيار الرابط بين الصخيرات والرباط، والذي يستعمله عدد كبير من الساكنة، وخاصة الموظفين وذوي الدخل المحدود الذين يستعملون هذا الطريق يوميا من أجل العمل، وأشارت الرسالة إلى أن جعل هذا المعبر بالأداء سيزيد من صعوبة العيش بالمدينة الجديدة «تامسنا» و«النور»، وكذا المشاريع السكنية الجديدة بجماعة «عين عتيق» في ظل غياب شبكة طرقية قوية ومؤهلة تربط هذه المدن بالعاصمة الرباط، مما سيزيد من الاكتظاظ والازدحام بالطرق والمسالك داخل مدينة تمارة، ما قد يتسبب في حوادث سير، وتأخر الموظفين عن عملهم وإثقال كاهلهم بمصاريف إضافية.